تصاعدت التحذيرات من دخول العراق مرحلة مالية حرجة، بعد أن كشف صندوق النقد الدولي عن تقديرات قاتمة لواقع الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة، في ظل اعتماد مفرط على الإيرادات النفطية وتراجع مؤشرات النمو خارج قطاع الطاقة.
وفي تقريره الأخير، رسم الصندوق الدولي ملامح اقتصاد مأزوم، يُتوقع أن يشهد انكماشاً بنسبة 2.3% في 2024، وعجزاً مالياً متصاعداً يصل إلى أكثر من 9% من الناتج المحلي في 2026، بينما تتآكل الاحتياطات تدريجياً من أكثر من 100 مليار دولار إلى نحو 79 ملياراً، مقابل دين عام يُتوقع أن يتجاوز 62% من الناتج المحلي الإجمالي.
بحسب تقرير الصندوق، فإن متوسط سعر النفط المطلوب لتغطية نفقات العراق العامة ارتفع إلى 84 دولاراً للبرميل، في وقت تشير التوقعات إلى انخفاض الأسعار العالمية إلى أقل من 65 دولاراً، ما ينذر بتفاقم فجوة التمويل ويهدد استقرار الموازنة.
وقال الخبير الاقتصادي عبد الحسن الشمري إن "المعادلة أصبحت مختلّة بالكامل؛ فالعراق اليوم يدفع ثمن اعتماده على مورد واحد لا يملك السيطرة على تقلباته، في وقت تهدر فيه الإيرادات في بند الرواتب والمخصصات دون مقابل إنتاجي واضح".
وأضاف الشمري، لـ"إرم نيوز"، أن "الخطر لا يكمن فقط في العجز المالي الظاهر، بل في العجز غير النفطي الذي وصل إلى مستويات كارثية، ما يكشف هشاشة الاقتصاد العراقي عندما يُسحب منه النفط".
ويبلغ متوسط إنتاج العراق من النفط الخام نحو 3.9 مليون برميل يوميًا، يُصدر منها قرابة 3.4 مليون برميل، وفق بيانات صندوق النقد الدولي للعام 2024، على أن يرتفع الإنتاج تدريجياً إلى 4.1 مليون برميل في 2026.
وتُظهر أرقام الموازنة الاتحادية العراقية للسنوات الثلاث (2023 – 2025) أن النفط يشكل أكثر من 90% من إجمالي الإيرادات، إذ قدّرت الإيرادات الكلية في موازنة 2023 بنحو 134 تريليون دينار، منها أكثر من 117 تريليوناً من مبيعات النفط، بحسب وزارة المالية.
وتستند موازنة العراق إلى تسعيرة تقديرية للبرميل عند 70 دولاراً، ما يجعلها شديدة التأثر بأي انخفاض في السوق العالمية، خصوصاً مع تراجع خام برنت إلى حدود 70 دولاراً منتصف العام الجاري.
ورغم إعلان الحكومة العراقية حزمة من الإصلاحات لخفض الاعتماد على النفط، فإن مختصين يشيرون إلى تباطؤ ملحوظ في نمو الاقتصاد غير النفطي، إذ تراجع إلى 2.5% في 2024، مع توقعات بانخفاضه إلى 1% فقط هذا العام.
وتتصاعد التحذيرات في العراق من أن التوسع في الإنفاق العام، خصوصاً في بنود الرواتب والدعم، يزيد نقاط الضعف في بنية الاقتصاد، ويقلل من إمكانية مواجهة الأزمات، خاصة في ظل غياب إصلاح ضريبي حقيقي، وتراجع الاستثمارات الأجنبية إلى ما يقارب الصفر.
من جهته، أكد الباحث في الشأن المالي عبدالسلام حسن أن "الاقتصاد العراقي بات حبيساً لثلاثية قاتلة، وهي تراجع الإيرادات، وارتفاع النفقات، وغياب البدائل".
وأوضح، لـ"إرم نيوز"، أن "ما يُسمى بخطط التنمية لا تزال تدور في فلك الأمنيات، في ظل غياب القوانين المحفّزة للاستثمار، والبيروقراطية الخانقة، وانعدام الثقة بالبيئة العراقية من قبل المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء".
ومقابل ذلك، يعاني القطاعان الزراعي والصناعي انكماشا حادا، بفعل تراكمات طويلة، في مقدمتها موجات الجفاف وتغيّرات المناخ، إضافة إلى الاعتماد شبه الكامل على الاستيراد من دول الجوار، ما أفقد المنتجات المحلية قدرتها التنافسية.
وتُظهر بيانات وزارة التخطيط أن مساهمة القطاع الزراعي لا تتجاوز 4% من الناتج المحلي، في حين تسجل الصناعة التحويلية تراجعًا مستمراً بفعل قدم المصانع الحكومية، وتعثر الخصخصة، وصعوبات الحصول على تمويل.
كما أن وفرة المنتجات المستوردة وضعف سياسات الحماية أثّرت سلبًا في الإنتاج المحلي، في وقت لم تُفعل فيه بعد قوانين السيطرة النوعية، ولا برامج دعم الفلاحين والصناعيين بشكل مستدام.
ويسجل العراق نسبة فقر عند 16 إلى 23% منذ أكثر من عشر سنوات، بينما يبلغ الناتج المحلي للفرد نحو 6183 دولاراً سنوياً، وسط تحديات ديمغرافية تتعلق بزيادة السكان وارتفاع أعداد الداخلين الجدد إلى سوق العمل.
