ذكرت أربعة مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تُعدّ حزمة من الإجراءات التنفيذية التي تهدف إلى زيادة إمدادات الكهرباء؛ لدعم التوسّع الأمريكي في مجال الذكاء الاصطناعي.
ويخوض أبرز خصمين اقتصاديين، الولايات المتحدة والصين، سباق تسلّح تكنولوجيًا لضمان التفوّق الاقتصادي والعسكري. ويتطلّب القدر الهائل من معالجة البيانات زيادةً سريعة في إمدادات الكهرباء؛ ما يُشكّل ضغطًا على المرافق والشبكات في العديد من الولايات.
وذكرت المصادر أن الخطوات قيد الدراسة تشمل تسهيل ربط مشروعات توليد الكهرباء بالشبكة، وتوفير أراضٍ اتحادية لبناء مراكز البيانات اللازمة لتوسيع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بحسب وكالة "رويترز".
وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها لمناقشة المداولات الداخلية، أن الإدارة ستُصدر أيضًا خطة عمل للذكاء الاصطناعي، وستُحدّد مواعيد لفعاليات عامة لإطلاع الجمهور على هذه الجهود.
ويتطلّب تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع قدرًا هائلًا من الكهرباء، وسيؤدي نمو هذا القطاع إلى أول زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء في الولايات المتحدة منذ عقود.
وتتوقّع شركة "جريد ستراتيجيز" الاستشارية في قطاع الكهرباء، نمو الطلب على الكهرباء في الولايات المتحدة بين عامَي 2024 و2029 بما يعادل خمسة أمثال المعدّل العام 2022.
وفي الوقت نفسه، توقّعت شركة "ديلويت" الاستشارية، في تقرير جديد أصدرته، احتمال نمو طلب مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي على الكهرباء بأكثر من 30 ضعفًا بحلول عام 2035.
ويظل بناء مرافق جديدة لتوليد الكهرباء وربطها بالشبكة عقبة كبيرة؛ لأن مثل هذه المشروعات تتطلّب دراسات واسعة النطاق قد تستغرق سنوات، بالإضافة إلى أن البنية التحتية الحالية لنقل التيار مثقلة بالفعل.
وقال اثنان من المصادر إن من الأفكار التي تدرسها الإدارة تحديد مشروعات الكهرباء الأقرب للاكتمال، وإعطاؤها أولوية على قائمة الانتظار للربط.
ويمثل تحديد مواقع مراكز البيانات تحديًا أيضًا؛ لأن المرافق الكبيرة تتطلّب مساحات شاسعة وموارد وفيرة، وقد تواجه عقبات في تحديد المواقع أو معارضة شعبية.
وقالت المصادر إن الأوامر التنفيذية يمكن أن توفر حلًا لذلك من خلال التخصيص من الأراضي التي تديرها وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية لمطوري المشروعات.
