أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة من دون تغيير، الأربعاء، في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية العام الحالي، مؤكداً على متانة النمو الاقتصادي، في وقت يقاوم فيه ضغوطاً متزايدة من الرئيس دونالد ترامب لخفضها.
وصوّتت اللجنة بغالبية 10 مقابل اثنين للإبقاء على أسعار الفائدة ضمن نطاق يتراوح بين 3,50% و3,75%، مع إشارة المسؤولين إلى أن معدل البطالة أظهر "علامات على الاستقرار"، فيما كان النشاط الاقتصادي "يتوسع بوتيرة قوية".
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول إن "السيناريو الأساسي لأي منا لم يعد اليوم أن تكون الخطوة التالية رفعاً لأسعار الفائدة"، وأشار إلى أن التضخم في ديسمبر من المرجح أن يظل أعلى بكثير من المعدل الذي يستهدفه البنك المركزي والبالغ 2%.
وفي مؤتمره الصحفي الذي عقده عقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية، قال باول إن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي من المرجح أن يبلغ 3%، في ديسمبر القادم، مشيراً إلى أن "القراءات المرتفعة تعكس إلى حد كبير التضخم في قطاع السلع، والذي تعزز بفعل آثار الرسوم الجمركية. في المقابل، يبدو أن تراجع التضخم مستمر في قطاع الخدمات".
