شهدت السوق الحرة للعملات في إيران الأربعاء، قفزة جديدة في أسعار الصرف، إذ ارتفع سعر الدولار الأمريكي بمقدار 1650 تومان ليصل إلى 116 ألفاً و850 توماناً.
وبذلك حطمت العملة الإيرانية رقماً قياسياً جديداً في التراجع أمام الدولار، بعد أن سجلت يوم الثلاثاء 114 ألفاً و200 تومان.
وسجلت أسعار العملات الأجنبية الأخرى صعوداً حاداً، إذ بلغ سعر اليورو نحو 135 ألفاً و950 توماناً، في حين ارتفع سعر الجنيه الإسترليني إلى أكثر من 156 ألف تومان.
ويرى مراقبون أن موجة الصعود المتواصلة في أسعار العملات الأجنبية بدأت قبل أيام قليلة من عودة عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران، في أعقاب تفعيل "آلية الزناد"، وهو ما يزيد من الضغط على الأسواق.
في المقابل، يصرّ المسؤولون الإيرانيون على أن ارتفاع أسعار الصرف "مصطنع" وأمر "نفسي"، معتبرين أن التطورات الأخيرة لا تعكس واقع الاقتصاد الإيراني، في محاولة للتقليل من تداعيات العقوبات.
وفي الوقت نفسه، أصدر البنك المركزي الإيراني قراراً يقضي بفرض سقف سنوي على الحسابات المصرفية بهدف مواجهة ما يصفه بـ"مكافحة غسيل الأموال".
ووفق القرار الجديد، حُدد السقف الأقصى لحركة الحسابات بـ 20 مليار تومان للموظفين، و5 مليارات تومان للعاطلين عن العمل، و500 مليون تومان للأشخاص الحقوقيين غير النشطين، مع قيود إضافية على من يتجاوز الحدود المقررة دون إخطار البنوك.
هذا القرار تزامن مع قرار مجمع تشخيص مصلحة النظام لبحث ملف انضمام إيران إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب (CFT)، إحدى متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF) للخروج من "القائمة السوداء".
أما حكومة الرئيس مسعود بزشكيان، فقد وعدت بإقرار "برنامج مواجهة آلية الزناد" قبل نهاية الأسبوع، عبر حزمة تعليمات للوزارات والمؤسسات بهدف "تقليل أثر العقوبات على حياة المواطنين".
غير أن مراقبين يرون أن هذه الوعود لن تتجاوز الشعارات، لتبقى معاناة الإيرانيين في مواجهة واقع اقتصادي خانق يتأرجح بين ضغط خارجي متصاعد وقيود داخلية متزايدة.
