قال مسؤول اقتصادي إسرائيلي، إن إلغاء الإعفاءات الجمركية من قبل الاتحاد الأوروبي يمكن أن يؤدي إلى "أضرار غير مسبوقة بالتجارة الخارجية لإسرائيل".
وبحسب موقع "والَّا" العبري، حذّر رئيس اتحاد الغرف التجارية الإسرائيلي، شاحار ترجمان، عشرات السفراء والدبلوماسيين الأجانب في تل أبيب من أن إلغاء الإعفاءات الجمركية قد يضر بنحو ثلث التجارة الإسرائيلية، والتي تصل إلى 180 مليار شيكل سنويًا.
جاء ذلك خلال احتفال تقليدي بالسنة العبرية الجديدة، حضره سفراء وملحقون تجاريون ومسؤولون دبلوماسيون كبار، بالإضافة إلى قادة الاقتصاد الإسرائيلي.
وأشار ترجمان إلى أن "إسرائيل – وخلافًا لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو – لا تنوي الاعتماد على الاكتفاء الذاتي اقتصاديًا، أو التخلي عن العلاقات التجارية التي بُنيت على مدى سنوات من العمل الدؤوب".
ووصف خطوة إلغاء الإعفاءات الجمركية بـ"الخطيرة"، مشيرًا إلى أنها قد تمس بنحو ثلث تجارة البضائع الإسرائيلية، والتي تُقدَّر قيمتها بنحو 180 مليار شيكل سنويًا.
وأوضح أن "إعادة فرض الرسوم الجمركية ستُثقل كاهل قطاعات التصدير الرئيسية، وربما تُلحق ضررًا بالغًا بالواردات الحيوية إلى إسرائيل؛ ما قد يؤدي إلى زيادات كبيرة في الأسعار".
وخلال الحفل، حاولت نيلي شيلو، الرئيسة التنفيذية لمعهد التصدير الإسرائيلي، إقناع الحضور بقوة الاقتصاد الإسرائيلي – خلافًا لتصريحات نتنياهو التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية – وقالت: "يبذل معهد التصدير جهودًا حثيثة هذه الأيام لفتح آفاق وفرص جديدة للشركات الإسرائيلية".
وأضافت: "خلال هذا الأسبوع، استضفنا وفودًا من الهند وكندا وقبرص وغيرها، كما أرسلنا وفودًا من قطاعات متنوعة إلى اليابان والولايات المتحدة وسنغافورة وألمانيا ورومانيا والبرازيل والصين، وحتى جنوب أفريقيا. وسنواصل العمل لضمان نجاح إسرائيل في دعم الابتكار".
