أكد جهانبخش سنجابي شيرازي، الأمين العام لغرفة التجارة المشتركة بين إيران والعراق، الاثنين، أن ما يُعرف بـ"آلية الزناد" لا تشكل تهديدًا عمليًا، بل تُعدّ أداة حرب نفسية وإعلامية يشنها الغرب ضد إيران، مشيرا إلى أن الموارد المالية الإيرانية في البنوك العراقية آمنة.
وفي حديث لوكالة "تسنيم"، أوضح سنجابي أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا) تسعى عبر استغلال مجلس الأمن وآلية الزناد لخلق أزمة وجودية داخل المجتمع الإيراني وإثارة المخاوف الاقتصادية، مشددا على أن إيران تمتلك اليوم خبرات وقدرات دفاعية واقتصادية تجعلها أكثر استعدادًا للتعامل مع هذه التهديدات مقارنة بفترة العقوبات بين عامي 2011 و2015.
وأشار إلى أن روسيا والصين أعلنتا رفضهما الاعتراف بإعادة فرض العقوبات، ما يقلل من أثرها الدولي ويخفف الضغوط على طهران. وأكد سنجابي أن الموارد المالية الإيرانية في البنوك العراقية آمنة، ولا توجد مؤشرات على خطر تجميدها أو مصادرتها، بفضل الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي الإيراني.
وأضاف أن مواجهة الحرب النفسية تتطلب إدارة إعلامية واعية، وضبط التوقعات الاقتصادية، وتعزيز الوحدة الوطنية، مشددًا على أن الهدف الغربي هو إضعاف الأمن الاجتماعي الإيراني لا فرض عقوبات فعلية.
وكان مسؤولون إيرانيون قد أكدوا في وقت سابق أن العراق مدين لطهران بمبلغ يتراوح بين 9 و11 مليار دولار مقابل واردات الغاز والكهرباء.
إيران تنتقد خطوة تركيا بشأن العقوبات
وفي سياق منفصل، انتقدت وزارة الخارجية الإيرانية الخطوة الأخيرة التي اتخذتها تركيا بإصدار مذكرة لتنفيذ بنود قرارات مجلس الأمن بعد تفعيل آلية الزناد لإعادة العقوبات الأممية على إيران، معتبرة إياها غير ضرورية وغير قانونية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن الأساس الذي اعتمدت عليه الدول الأوروبية الثلاث لإعادة هذه القرارات غير مشروع، مضيفًا أن أنقرة كان ينبغي أن تتجنب أي إجراء يمنح شرعية لخطوات غير قانونية.
ودعا بقائي الدول الصديقة والجارة، وخصوصًا تركيا، إلى عدم المساهمة في إضفاء شرعية على قرارات اتخذتها أطراف أوروبية خارج الأطر القانونية الدولية.
وأكد أن الشركات والجهات الإيرانية المذكورة في المذكرة التركية لا تمتلك أي أموال أو حسابات في تركيا، مشيرًا إلى أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية نفت حدوث أي تجميد للأصول.
وكشف أن إيران بذلت جهودًا دبلوماسية مكثفة في نيويورك لمنع تنفيذ الخطوة الأوروبية، مضيفًا أن الدول الأوروبية الثلاث فشلت في إقناع واشنطن بتغيير موقفها، لأن السياسة الأمريكية تهدف أساسًا إلى إعادة فرض العقوبات السابقة على إيران.
وأصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، مرسومًا يقضي بتجميد أصول عدد من المؤسسات والشركات الإيرانية المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، من بينها منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وبنك "سبه" وعدة جهات أخرى.
جاء هذا القرار بعد أيام من تفعيل "آلية الزناد" من قبل بريطانيا وفرنسا وألمانيا، والتي أعادت جميع عقوبات مجلس الأمن الدولي على إيران، ورفعت مستوى الضغوط على طهران لوقف أنشطتها النووية المتقدمة.
يُذكر أن آلية الزناد كانت بندًا أساسيًا في الاتفاق النووي لعام 2015، وتسمح لأي دولة مشاركة في الاتفاق بإعادة فرض العقوبات الأممية تلقائيًا في حال خرق إيران التزاماتها النووية.
ورغم أن تركيا ليست طرفًا في الاتفاق النووي، فإن قرارها بتجميد أموال المؤسسات الإيرانية يتماشى عمليًا مع الإجراءات الأوروبية الجديدة، ويُنظر إليه كاصطفاف سياسي واقتصادي إلى جانب الغرب، خاصة في ظل التوترات بين طهران وأنقرة في ملفات إقليمية مثل العراق وسوريا والبحر الأحمر.
