ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يجيز فرض عقوبات على دول متواطئة في احتجاز أمريكيين "بشكل غير قانوني"
ذكرت صحيفة "ذا آي بيبر" البريطانية أن التصعيد العسكري الأخير بين إسرائيل وإيران امتد إلى قطاع الطاقة، فقد شنت إسرائيل مزيدًا من الغارات الجوية استهدفت منشآت نفط وغاز إيرانية، ما أثار مخاوف واسعة النطاق بشأن تأثير ذلك على أسعار النفط العالمية واحتمال تفاقم التضخم.
وحذّر خبراء في قطاع الطاقة من أن أي استهداف مباشر لمحطة "خرج" النفطية الإيرانية، التي تُعد مركزًا حيويًا لصادرات البلاد، قد يُؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار البنزين، الأمر الذي سينعكس على تكاليف النقل والسلع الاستهلاكية عالميًا.
وتُعد محطة "خرج" نقطة محورية في قطاع الطاقة الإيراني، حيث تعالج ما يُقدّر بنحو 90% من صادرات النفط الإيرانية. وبحسب بيانات البنك المركزي الإيراني، بلغت قيمة صادرات النفط نحو 67 مليار دولار بين مارس/آذار 2024 و2025، في رقم قياسي يعكس أهمية هذه المنشأة الاستراتيجية.
وفي تطور آخر، علّقت إيران جزئيًا الإنتاج في حقل "بارس الجنوبي" أكبر حقل غاز في العالم، عقب اندلاع حريق بسبب قصف طال المنشأة، بحسب تقارير رسمية. ويمثل الحقل مصدرًا لثلثي إنتاج الغاز في إيران، ويحتوي على نحو 20% من الاحتياطيات العالمية المؤكدة من الغاز القابل للاستخراج.
وأفادت تقارير إعلامية بوقوع أضرار جسيمة في منشأة معالجة الغاز الطبيعي التابعة للحقل، كما توقفت منصة إنتاج بحرية كانت تُنتج نحو 12 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا.
كما اندلعت حرائق في منشآت نفطية أخرى شملت مستودع "شهران" النفطي في العاصمة طهران، ومصنع "فجر جم" للغاز، أحد أكبر منشآت معالجة الغاز في البلاد، عقب تعرضهما لهجمات جوية.
وقال همايون فلكشاهي، كبير محللي النفط الخام في شركة "كبلر" للأبحاث، إن "جزيرة خرج تُعد هدفًا واضحًا لإسرائيل أو الولايات المتحدة إذا رغبتا في التأثير مباشرة على صادرات النفط الإيرانية".
من جانبه، أوضح توني جوردان، الشريك الأول في شركة "أوكسيليون" لتحليلات الطاقة، أن أي هجوم على محطة "خرج" سيزيد من احتمالات ارتفاع أسعار النفط، مع تفاعل الأسواق الحساسة مع تصاعد حالة عدم اليقين بشأن الإمدادات.
وأضاف جوردان أن أسعار النفط شهدت بالفعل ارتفاعًا ملحوظًا في الأسبوع الماضي، محذرًا من أن ذلك سينعكس على أسعار الوقود، ويؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل، مشيرًا إلى أن "الشركات المتأثرة بأسعار الطاقة ستضطر إلى رفع أسعار منتجاتها للحفاظ على هوامش الربح، ما يُدخل الأسواق في حلقة تضخمية ترتفع فيها تكلفة السلع بالنسبة للمستهلك".
وأوضح أن فواتير الطاقة ترتبط عادةً بشكل أوثق بأسعار الغاز الطبيعي مقارنة بأسعار النفط الخام، ما يجعلها أقل تأثرًا مباشرًا بالصراع، لكن أسعار مشتقات النفط ستشهد على الأرجح تأثرًا أكبر.
وأشار جوردان إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل قد يؤدي إلى زيادة أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الأخرى، ما يفاقم الضغوط التضخمية في العديد من الدول.
ورغم ذلك، رجّح أن تلجأ بعض الدول المنتجة إلى زيادة إنتاجها النفطي لتعويض أي نقص في الإمدادات الناجم عن تعطل الصادرات الإيرانية، ما قد يسهم في الحد من ارتفاع الأسعار.
وفي السياق ذاته، أعربت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز عن قلقها إزاء تصاعد أسعار النفط، مشيرة إلى أن المخاوف لا تتعلق فقط بإمدادات النفط والغاز، بل تشمل أيضًا أمن طرق الشحن، بالنظر إلى أن نسبة كبيرة من التجارة العالمية تمر عبر الممرات البحرية في الشرق الأوسط.
