علّقت الغرفة الوطنية للاستئنافات العمالية مؤقتًا، خطة الإصلاح العمالي التي وقعها الرئيس خافيير مايلي، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وذلك من أجل المضي قدمًا في تحرير واسع النطاق للاقتصاد.
وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي"، فقد أصدر القاضيان "أندريا فيور" و"أليخاندرو سوديرا"، إجراءً احترازيًّا طلبه الاتحاد العمالي العام للعمل "CGT"، وهو الأكبر في الأرجنتين، يلغي التغييرات في شؤون العمل التي دخلت حيز التنفيذ في الـ29 من كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وطالب الاتحاد العمالي الأسبوع الماضي، السلطة القضائية بوقف التغييرات التي أرادت الحكومة فرضها بموجب مرسوم الرئيس؛ ما دفع الغرفة الوطنية لتطبيق الباب الرابع من قانون الوحدة الوطنية المتعلق بالعمل، وتعليق الإصلاحات مؤقتًا.
وقالت الوكالة إن "خطة الإصلاح التي اقترحها الرئيس تتضمن تغييرات في محاكمات العمل، وتمديد فترات التجربة في الشركات وتقليل إجازات الحمل، بالإضافة إلى تخفيض مساهمات التقاعد والتعويضات والغرامات المفروضة على تسجيل العمال السيئين".
لكن حزم التدابير الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة الأرجنتينية، أصبحت تواجه بضع جبهات مفتوحة، أبرزها في المجال السياسي، إذ يعتمد "مايلي" على دعم القوى السياسية الأخرى لتنفيذ مقترحاته، فيما واجهت تلك التدابير معارضة شعبية، وجرى تنظيم فعاليات رافضة أبرزها تنفيذ إضراب عام لمدة نصف يوم.
