ستجتمع اليابان وشركاؤها الأفارقة ابتداءً من الأربعاء المقبل في يوكوهاما، ثاني أكبر مدينة في البلاد، في إطار الدورة التاسعة لمؤتمر طوكيو للتنمية الإفريقية "تيكاد"، ما يجعل ذلك فرصة مهمة بالنسبة لها لمنح زخم جديد للتعاون الياباني في القارة بعيداً عن منافستها بكين.
وبعد تونس، سيعود مؤتمر "تيكاد" إلى اليابان، بعد التناوب المُعتمد كل ثلاث سنوات بين القارة الإفريقية وطوكيو منذ عام 2016، بل إنه عودة إلى مقره المفضل للقمة، حيث ستُعقد دورته التاسعة، المُنظّمة من 20 إلى 22 آب/ أغسطس، في يوكوهاما.
ولم يتزعزع التزام اليابان منذ فشل مؤتمر طوكيو بتونس في تحقيق أهدافه تجاه شركائها الأفارقة على مدى السنوات الثلاث الماضية. ولإثبات أن هذا التعاون بالنسبة لها هو بالفعل تعاون طويل الأمد مع القارة، كشف رئيس الوزراء الياباني السابق فوميو كيشيدا عام 2022 لأول مرة عن المبلغ المحدد، 30 مليار دولار، الذي تعتزم اليابان تخصيصه بحلول عام 2025 لتنمية القارة، ولم يسبقه في ذلك أي من أسلافه.
كما حدد رئيس الوزراء الياباني مساراً للتعاون في إفريقيا قائماً على رأس المال البشري، "مع التركيز على الفرد"، وفقاً للبيان الختامي لعام 2022 في تونس.
وعلقت مجلة "جون أفريك" الفرنسية بأن مبادرة "منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة"، التي تم الكشف عنها في نيروبي عام 2016، وُضعت كبديل لـ"طرق الحرير الجديدة" التي كانت بكين تُخطط لها آنذاك، إذ لا تزال تمثل رسمياً حجر الزاوية في سياسة اليابان تجاه إفريقيا، دون أن تُثبت جدواها إلا من خلال مشاريع قليلة في جنوب إفريقيا.
وفي ظل هذا التنافس حول المواد الخام، يظل الوصول إلى إفريقيا قضية رئيسة بالنسبة لطوكيو، المهتمة أحياناً بإعطاء الأولوية للتعاون مع الدول الموردة. كما تراقب الدبلوماسية اليابانية عن كثب تقلبات مواقف الدول الإفريقية على الساحة الدولية، والتي تُحركها مصالحها إلى حد ما.
ولم تنسَ طوكيو أنه في آذار/ مارس 2022، صوّتت 28 دولة إفريقية فقط من أصل 54 لصالح قرار الأمم المتحدة ضد الحرب الروسية - الأوكرانية.
ولمنع حدوث سيناريو مماثل في بحر الصين الجنوبي، تسعى اليابان إلى أن تكون الطرف المشارك في تعافي القارة، وأن تحظى باعتراف شركائها الأفارقة.
ومالياً، تُكافح اليابان التخلف عن سداد الديون السيادية الإفريقية، وتسهم في تعزيز الاستقلال المالي. أما في مجال الأمن، وهو مجال لا تُشارك فيه اليابان إلا قليلاً في القارة، فقد أطلقت طوكيو إطاراً للمساعدة البحرية في منطقة المحيط الهندي عام 2023، يهدف أيضاً إلى توفير المعدات للقوات المسلحة المحلية.
ويجري حالياً أول اختبار شامل في جيبوتي لتوفير نظام مراقبة ساحلية كجزء من عمليات حماية خليج عدن.
وعلى الرغم من تباطؤ وتيرة توسع الشركات اليابانية في إفريقيا بشكل غير متوقع، إلا أن اليابان لا تزال تعوّل على قطاعها الخاص لتعزيز حضورها في القارة.
وفي هذا السياق، تُكثف الحكومة اليابانية مبادراتها لدعم الاستثمار، لا سيما في مجال تحوّل الطاقة، والقطاعات المبتكرة، وتمويل الشركات الناشئة. ومع مراعاة الانحدار الديموغرافي الوطني، تُشجع اليابان برامج التدريب التي تُنفذها الشركات في إفريقيا، كما تُرحب بالطلاب الأفارقة في جامعات الأرخبيل.
