أعلن صندوق النقد العربي، عن توقعاته للاقتصادات العربية خلال العام الجاري والمقبل، كاشفًا عن تفاؤل بشأن معدلات النمو والتضخم.
وتوقع الصندوق في تقريره الجديد الذي نشر مساء أمس الجمعة عبر موقعه الإلكتروني، أن يبلغ معدل النمو للاقتصادات العربية في عام 2023 نحو 3.4%، مقابل 5.6% العام 2022، بتراجع مقداره 2.2 نقطة.
وأشار إلى توقعه بـ"تحسن وتيرة النمو الاقتصادي المتوقع للدول العربية عام 2024 ليسجل نحو 4.0 في المئة".
وهو تحسن يمكن إرجاع أسبابه وفق الصندوق "لتوقعات استقرار أسعار النفط وأسعار السلع الأساسية، وتعافي الطلب الخارجي مع تحسن النمو العالمي، وكذلك انخفاض أسعار الفائدة".
ولفت إلى أنه من من المتوقع أيضًا "تراجع معدل التضخم للدول العربية (بعد استثناء الدول التي تواجه ضغوطًا تضخمية كبيرة) ليصل إلى 6.8 بالمئة في عام 2023، وما نسبته 6.3 بالمئة في عام 2024".
وبين صندوق النقد العربي أن تأثر القطاع المالي العربي بالتقلبات المالية التي شهدتها بعض الدول المتقدمة وحالات إفلاس واندماج البنوك فيها "كان محدودًا".
وعزا ذلك إلى "الارتباطات المحدودة للقطاع المالي بالمنطقة العربية بهذه الأسواق إضافة إلى المستوى المرتفع لمؤشرات الملاءة المالية للقطاع المالي العربي التي تحققت من خلال الجهود الكبيرة المبذولة من قبل البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية خلال السنوات الماضية لتعزيز متانة القطاع المالي العربي".
وقدم التقرير توصيات لصانعي السياسات بالدول العربية خلال السنتين القادمتين، حول أولويات الإصلاح في قطاع المالية العامة والبنوك المركزية.
وتشمل تلك الأولويات "مراجعة معدلات الضرائب وترشيد الإعفاءات الضريبية فيما يخص الإيرادات العامة، ومراجعة سياسات الدعم وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية فيما يتعلق بالنفقات العامة".
كما دعا إلى "تطوير أطر وأدوات إدارة السياسة النقدية، وتعزيز النطاق المستهدف لسعر الصرف، والتحول الرقمي (تبني التقنيات المالية الحديثة)، واستمرار التطوير في السياسات الاحترازية الكلية".
