أوضحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أنّ التمويل والسيولة لدى بنوك قطر تتعرض لدرجات متفاوتة من الضغط جراء نزوح ودائع غير محلية والقروض بين البنوك.
وأوضحت فيتش أنّ سحب الودائع غير المحلية سيؤدي على الأرجح إلى اشتداد المنافسة بين بنوك قطر على الودائع ما يرفع تكلفة التمويل ويضغط على هوامش الربح.
وأشارت الوكالة الدولية إلى أنّ مقاطعة دول عربية لقطر سترفع تكلفة التمويل على البنوك في أسواق الدين العالمية.
وكانت وكالة فيتش وضعت في يونيو/حزيران التصنيف الائتماني لقطر قيد المراجعة، مع احتمال الخفض مستقبلاً.
وبحسب فيتش، فإنّ قطع العلاقات مع قطر جعلها في عزلة، الأمر الذي سيكون له انعكاسات سلبية على بيئة الأعمال، إذا استمرت هذه العزلة لفترة أطول، إذ إنها ستضرّ بنموذج أعمال الشركات القطرية، بما فيها الشركات المملوكة للدولة.
وأوضحت أن هذا قد يؤدي إلى تعثر الشركات ما قد يستوجب تدخل الحكومة لإنقاذها، وهو ما سيرتد على الوضع المالي العام.
