بدأت تركيا بالتحقيق حول انتشار الدولار الأمريكي المزيف في البلاد، بالتزامن مع اتخاذ تدابير للحد من انتشار هذه الأوراق النقدية، بحسب ما ذكرت صحيفة "المونيتور".
وتقدر القيمة الإجمالية للدولارات المزيفة التي تم إدخالها إلى السوق بنحو 600 مليون دولار، بحسب تقارير محلية.
وقالت جمعية البنوك التركية، إن "آلات عد العملة وأجهزة كشف العملات المزيفة وكذلك أجهزة الصراف الآلي، يتم تحديثها ضد تداول الأوراق النقدية المزيفة".
وبحسب الصحيفة، بدأت النيابة العامة التركية، الخميس، تحقيقًا في مزاعم طباعة وتداول أوراق نقدية مزيفة بالدولار الأمريكي، بعد أن أوقفت عدة مكاتب صرافة وبنوك تداول العملة.
وقال البنك المركزي التركي، إنه أعد تقريرًا متخصصًا بشأن الأوراق النقدية المزيفة، وتمت مشاركته مع اتحاد البنوك التركية والمؤسسات الأخرى ذات الصلة.
وأضاف البنك في بيان، أنه "تم تقديم الإرشادات اللازمة لاتخاذ التدابير ضد التزوير داخل البنية التحتية التكنولوجية".
وقالت هيئة مكافحة الفساد التركية في بيان: "يتم إجراء الفحوصات والتحديثات اللازمة على آلات عد العملة وأجهزة كشف العملات المزيفة وأجهزة الصراف الآلي، بهدف مكافحة العملة المزيفة ومنع تداول الأوراق النقدية المزيفة".
وذكرت وسائل إعلام محلية أن مكاتب الصرافة في عدة محافظات في أنحاء البلاد، خاصة في المناطق السياحية، توقفت عن شراء الدولار الأمريكي.
والخميس، ذكرت وكالة أنباء "الأناضول"، أن سوق إسطنبول الكبير التاريخي، أحد المراكز التجارية الرئيسة في البلاد، وضع لافتات تحذيرية تفيد بأن الأوراق النقدية من فئة 50 و100 دولار غير مقبولة في هذا الوقت.
وأشارت صحيفة "المونيتور"، إلى أن أجهزة الكشف في مكاتب الصرافة لم تتمكن من اكتشاف الأوراق النقدية المزورة.
وأفادت، نقلًا عن مصدر مطلع، بأن "بنوكًا عدة توقفت أيضًا عن قبول الدولار الأمريكي".
إلى ذلك، صادرت الشرطة التركية 3.6 مليون يورو (3.8 مليون دولار) من الأموال المزيفة في إسطنبول، واعتقلت شخصًا واحدًا متورطًا في العملية، حسب ما ذكرت وكالة "الأناضول".
والعام الماضي، صادرت السلطات التركية مليار دولار من الأموال المزورة في إسطنبول.
