ضربة موجعة للحوثيين.. أقدم بنوك اليمن يعود إلى كنف الشرعية

في خطوة استباقية لتفادي تبعات الضغوط والعقوبات المالية الأمريكية، أعلن أقدم بنك في اليمن، نقل مركزه الرئيس من صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، إلى مقرّ الحكومة الشرعية في عاصمة البلاد المؤقتة عدن.

وأبلغ البنك اليمني للإنشاء والتعمير، مديري فروعه وإداراته في الجمهورية اليمنية، بانتقال مركزه الرئيس وإدارته العامة إلى عدن، بدءا من يوم أمس الاثنين، بهدف "المحافظة على مصالح البنك واستمرار تقديم خدماته".

ورغم عدم إدراجه رسميا في قوائم العقوبات الأمريكية حتى الآن، أشار البنك التنموي الحكومي، إلى أن القرار يأتي "تجنبا لمخاطر العقوبات الدولية المؤكدة، الناتجة عن تصنيفه ضمن الكيانات المحظورة أو الخاضعة لإجراءات وزارة الخزانة الأمريكية"، وفقا لوثيقة داخلية مسرّبة أطلع عليها "إرم نيوز".

وأكد البنك الذي تأسس في العام 1962، عقب الثورة اليمنية التي أطاحت بالحكم الإمامي في شمال البلاد، استجابته لطلبات البنك المركزي المعترف به دوليا في عدن، والمجتمع الدولي "أسوة بما قامت به جميع البنوك الأخرى".

تسهيلات مطلوبة

ويرى المحلل الاقتصادي، ماجد الداعري، أن خطوة انتقال الإدارة العامة لبنك الإنشاء والتعمير من صنعاء إلى عدن رغم تأخرها، إلا أنها تصب في مصلحة الدولة والبنك ذاته وعملائه.

وقال الداعري في حديثه لـ"إرم نيوز"، إن ذلك سيكون مرهونا بمدى تعاون الحكومة الشرعية مع قيادات بنك الإنشاء والتعمير، وحجم التسهيلات التي يفترض أن يقدمها المركزي اليمني لإنجاح انتقاله، والترتيبات اللازمة لنقل أمواله وأصوله وودائعه.

ويواجه القطاع المالي والمصرفي في اليمن انقساما حادا بين مناطق نفوذ الحكومة الشرعية ومناطق سيطرة الحوثيين، أدى إلى خلق سياستين نقديتين مختلفتين، وبنكين مركزيين منفصلين، أحدهما في عدن ويحظى بالاعتراف الدولي.

وقبل أسابيع، أعلن محافظ البنك المركزي اليمني المعترف به دوليا، أحمد المعبقي، استكمال غالبية البنوك لإجراءات انتقال مقراتها الرئيسة من صنعاء إلى عدن، وتعهّدها بقطع علاقتها مع الحوثيين.

وكشف عن توصل المركزي اليمني إلى اتفاق مع الخزانة الأمريكية، لضمان استمرار عمل فروع البنوك في مناطق الحوثيين ذات الكثافة السكانية الأكبر، من خلال "اعتماد طرف ثالث لتدقيق العمليات المصرفية، تحت الإعفاءات الواردة في التصنيف".

وقف العبث

ويشير الخبير الاقتصادي، رشيد الآنسي، إلى مؤشرات كانت واضحة تنبئ عن استهداف أمريكي مرتقب للبنك اليمني للإنشاء والتعمير، عبر فرض عقوبات وشيكة، بسبب عضوية قيادي حوثي في مجلس إدارته بصنعاء.

وأشاد الآنسي، في منشور على "فسيبوك"، بقرار انتقال البنك الحكومي، مؤكدا أنه كان خطوة ضرورية لحمايته من الحوثيين، بعد أن تباطأت الحكومات السابقة "عمدا أو من غير عمد" في قرار سحبه من تحت أيدي الميليشيا التي استغلت سيطرتها على مؤسسات الدولية المالية، في تمويل حروبها.

ومع عودة تصنيف الولايات المتحدة لميليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية مطلع العام الجاري، فرضت واشنطن عقوبات على العديد من الكيانات المالية والاقتصادية المرتبطة بها، شملت بنوكا تجارية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، فإن البنوك المستهدفة "ساعدت الحوثيين في استغلال القطاع المصرفي لغسل الأموال وفي إنشاء وتمويل شركات واجهة، استخدمتها الميليشيا لتسهيل مبيعات النفط الإيراني".

تقويض النفوذ

ويعتقد الباحث في الشؤون الاقتصادية، معتصم حسن، أن على الحكومة الاستفادة القصوى من التوجه الدولي الرامي إلى تجفيف منابع الحوثيين الاقتصادية، التي تموّل عملياتهم العسكرية وتهدد أمن الملاحة الدولية، وذلك من خلال تعزيز جهود المركزي اليمني لاستعادة سيطرته على السياسة المالية، وحماية القطاع المصرفي من ممارسات الحوثيين التي تفاقم تدهور الاقتصاد الوطني.

وذكر حسن في حديثه لـ"إرم نيوز"، أن انتقال إدارة البنك اليمني للإنشاء والتعمير إلى مناطق الحكومة، يمثّل اعترافا صريحا من أقدم وأهم البنوك اليمنية من حيث الموثوقية والامتداد الخارجي، بسيادة وشرعية البنك المركزي في عدن.

مضيفا أن استمرار انتقال البنوك الحكومية والتجارية من صنعاء إلى عدن، مع تصاعد الإجراءات الدولية لعزل المؤسسات المالية المرتبطة بالحوثيين، يقوّض مكانة صنعاء كمركز مالي للبلاد، ويقيد قدرة الميليشيا على استخدام أدوات التحايل المالي، في ظل خضوع حركة الأموال والرقابة المصرفية لسلطة معترف بها دوليا تقع خارج نفوذها.