قال مصدر مسؤول في البنك العقاري السوري، لـ "إرم نيوز"، إن تعميمًا صدر لتحميل تطبيق "شام كاش" لصرف الرواتب، إلا أن القرار تم التراجع عنه سريعًا بسبب تحفظات عديدة.
وأوضح المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن التطبيق أثار جدلاً واسعًا بين الموظفين، خاصة فيما يتعلق بآلية عمله وربطه ببيانات شخصية، وعلى الرغم من التوضيح بأن البيانات المطلوبة بسيطة، كالأسماء، والبريد الإلكتروني، إلا أن المخاوف تصاعدت بسبب ارتباط قاعدة البيانات بمدينة إدلب بدلاً من دمشق.
افتقاد للموثوقية
وبحسب المصدر، فإن الغاية من التطبيق كانت تسهيل صرف الرواتب، وتخفيف الازدحام في أفرع البنوك، مع إمكانية الدفع بثلاث عملات مختلفة، إلا أن افتقاده للموثوقية، كونه غير موجود على المنصات الرسمية كتطبيق مصرفي معتمد، أدى إلى التراجع عن تفعيله.
وأشار إلى أن هذا القرار يأتي في وقت يواجه فيه ملايين السوريين تحديات البطالة بعد خروجهم من وظائفهم، ما يزيد من الضغوط الاقتصادية وسط رفع الرواتب بنسبة 400% على حساب تقليص الوظائف.
وقال المصدر إن تعميمًا صدر لتحميل تطبيق "شام كاش" لصرف رواتب المدنيين في مختلف القطاعات السورية، دون ورود معلومات إضافية حول آلية العمل به، قبل أن يتم التراجع عن القرار بعد أقل من 24 ساعة.
وأكد أن التطبيق، الذي تم تحميله في جميع أفرع البنوك، أثار تساؤلات واسعة بسبب غموض وظيفته، وآلية عمل التطبيق كانت تشبه نظام الحوالات المالية المعتمد في إدلب، مثل تطبيق "كاش سيرتيل"، وكان من المفترض أن يتم صرف الرواتب بالعملات الثلاث: السورية، التركية، والدولار، عبر أفرع البنك، وأجهزة الصراف الآلي.
وتابع المصدر أن الجدل المحيط بالتطبيق يتعلق بمسألة إدخال بيانات شخصية، مشيرًا بحسب تعبيره، إلى أن البيانات المطلوبة مثل "الاسم الثلاثي، تاريخ الولادة، والبريد الإلكتروني" ليست خطيرة كما أُشيع، وأن التفعيل يتم عبر رقم سري يُستخدم لصرف الرواتب، مما كان سيخفف من الازدحام المعتاد بداية كل شهر.
إدلب وليس دمشق
وأكد أن أحد أبرز أسباب الجدل هو ربط قاعدة بيانات التطبيق بمدينة إدلب، مما أثار قلقًا لدى شريحة واسعة من السوريين، الذين رأوا أن الربط كان يجب أن يكون مع البنك المركزي في العاصمة دمشق.
وبيّن المصدر أن الهدف من التطبيق كان تسهيل صرف المعاشات للمدنيين، بالإضافة إلى العسكريين الذين خدموا قبل العام 2011.
وأشار إلى أن العسكريين الذين خدموا بعد هذا التاريخ لا يحق لهم استلام الرواتب إلا بعد إجراء تسوية يحصلون من خلالها على سلفة لـ3 أشهر، ومن ثم ترتبط أوضاعهم بالتأمينات الاجتماعية لتوفير عمل جديد لهم.
وأضاف المصدر أن هناك أكثر من 3 ملايين سوري خرجوا من وظائفهم بسبب الإقالات أو إغلاق المؤسسات، مما أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة بشكل كبير، وقال إن رفع الرواتب بنسبة 400% سيؤثر سلباً على هؤلاء، وقد يؤدي إلى أزمة اقتصادية متفاقمة في المستقبل القريب.
وختم المصدر بأن التطبيق، الذي لم يكن مفعلاً بشكل كامل ولم يكن موجودًا على متجر "غوغل بلاي"، يفتقد إلى الموثوقية، كما أن التطبيق ليس مصرفيًا في جوهره، بل يتبع لشركات صيرفة خاصة، ما يجعله غير متوافق مع الهيكلية المصرفية للدولة، خاصة في ظل وجود بنوك وطنية يمكنها إدارة صرف الرواتب بشكل مباشر.
