قال موقع "أكسيوس"، إن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، وافق الخميس، على تمديد الموافقة للبنوك الإسرائيلية والفلسطينية على ممارسة الأعمال التجارية لمدة عام آخر حتى نوفمبر 2025، مقابل وعد أمريكي بإحباط أي محاولات للاعتراف بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة.
ونقل الموقع عن 3 مسؤولين إسرائيليين أن القرار جاء ردا على ضغوط دولية شديدة، وبعد أن أبلغت إدارة جو بايدن الحكومة الإسرائيلية بأنها لا تخطط لاتخاذ أي إجراء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطينية قبل نهاية ولاية بايدن في يناير المقبل.
وحذرت إدارة بايدن ودول غربية بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا، من انهيار اقتصادي للسلطة الفلسطينية إذا لم تُمَدَّد الموافقة على السماح للبنوك الإسرائيلية بالتعامل مع البنوك الفلسطينية.
في نهاية شهر أكتوبر الماضي، قبل أيام من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وافقت الحكومة الإسرائيلية على تمديد الموافقة للبنوك الإسرائيلية لمدة شهر واحد فقط، وهو قرار انتقدته واشنطن وطالبت بمدة أطول.
وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزيرة الخزانة جانيت يلين في ذلك الوقت إن القرار من شأنه أن "يخلق أزمة أخرى حتى 30 نوفمبر ويزيد حالة عدم اليقين بالنسبة إلى البنوك الدولية والشركات الإسرائيلية العاملة في الضفة الغربية والمواطنين الفلسطينيين الذين سيعانون أكثر من أي شخص آخر نتيجة لهذا عدم اليقين".
ومع اقتراب الموعد النهائي للتمديد المقبل، تزايدت الضغوط الدولية مجددا على إسرائيل للموافقة على تمديد لمدة عام واحد.
وعارض وزير المالية بتسلئيل سموتريتش تمديد العقوبات لمدة عام واحد، مدعيا أن السلطة الفلسطينية "لا تفي بالمعايير الخاصة بالإشراف على منع تمويل الإرهاب وغسيل الأموال".
وأوضحت إسرائيل في المحادثات مع الولايات المتحدة أنها مددت في السابق الموافقة على البنوك لمدة شهر واحد للحصول على نفوذ في حال حاولت إدارة بايدن طرح قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لدعم الفلسطينيين قبل 20 يناير، بحسب مصدر مطلع على القضية.
وقال المصدر إن كبار المسؤولين في إدارة بايدن أوضحوا لإسرائيل أن الولايات المتحدة ليس لديها نية للمضي قدمًا في مثل هذه الخطوة قبل مغادرة بايدن منصبه، وبالتالي فإن إسرائيل لا تحتاج إلى هذا النفوذ، ويمكنها تمديد التفويض للبنوك لمدة عام.
