أدرجت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 25 دولة إضافية على قائمة الدول التي يمكن أن يُطلب من مواطنيها دفع سندات مالية تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار عند التقدم بطلب الحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة.
وشملت القائمة، التي نشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء، في الغالب دولًا من إفريقيا وأمريكا اللاتينية وجنوب آسيا، ليصبح مجموع الدول المدرجة حتى أمس 38 دولة. ومن المقرر أن تدخل السياسة الجديدة حيز التنفيذ في الـ21 من يناير/كانون الثاني الجاري.
وأضيفت إلى القائمة فنزويلا، بعد أن ألقت القوات الأمريكية القبض على رئيسها نيكولاس مادورو في مطلع الأسبوع ونقلته إلى نيويورك.
وأوضح موقع وزارة الخارجية الأمريكية أن "أي مواطن يسافر بجواز سفر صادر عن إحدى هذه الدول، المؤهل للحصول على تأشيرة B1/B2، يجب أن يدفع سندًا قيمته 5 آلاف أو 10 آلاف أو 15 ألف دولار"، مشيرًا إلى أن قيمة السند تحدَّد عند موعد مقابلة التأشيرة.
وأكدت الوزارة أن المتقدمين سيوافقون على دفع السند عبر منصة الدفع الإلكترونية التابعة للخزانة الأمريكية، Pay.gov.
يأتي ذلك بعد أن دشنت وزارة الخارجية برنامجًا تجريبيًّا في أغسطس/آب الماضي يضم قائمة أولية من الدول، مشيرة إلى أن الغرض من السندات هو ردع الزائرين عن تجاوز مدة تأشيراتهم السياحية أو التجارية.
منذ توليه منصبه في يناير/كانون الثاني الماضي، انتهج ترامب سياسة هجرة متشددة، شملت حملة ترحيلات واسعة، وإلغاء تأشيرات دخول وبطاقات خضراء، وفحص منشورات وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى مراجعة خطابات سابقة لمهاجرين.
وأثارت هذه السياسات انتقادات واسعة من جماعات حقوق الإنسان، التي قالت إنها تحد من ضمانات الإجراءات القانونية وحرية التعبير، فيما أكد ترامب وحلفاؤه أنها تهدف إلى تعزيز الأمن الداخلي للولايات المتحدة.
