كثفت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ضغوطها على مجلس الاحتياطي الاتحادي، وهددت بتوجيه اتهام إلى رئيسه، جيروم باول، بعد شهادته أمام الكونغرس حول مشروع تجديد مبنى المجلس، في خطوة وصفها باول بأنها مجرد "ذرائع" لكسب نفوذ أكبر على تحديد مسار أسعار الفائدة التي يسعى ترامب إلى خفضها بشدة.
وأكد السناتور الجمهوري توم تيليس، عضو اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، أن تهديد الإدارة يضع "استقلالية وزارة العدل ومصداقيتها" موضع تساؤل، مشددًا على أنه سيعارض أي مرشح تقدمه إدارة ترامب لمجلس الاحتياطي، بما في ذلك اختيار خليفة باول، حتى تحل المسألة القانونية بالكامل.
وتأتي هذه الخطوة وسط جدل مستمر حول استقلالية أهم بنك مركزي في العالم في وضع السياسة النقدية دون تأثير غير ملائم من مسؤولين منتخبين، في ظل رغبة ترامب بخفض تكاليف الاقتراض لتعزيز شعبيته.
وقال باول، الذي يشغل منصب رئيس مجلس الاحتياطي منذ 2018، إن مذكرات الاستدعاء الأخيرة من وزارة العدل تتعلق بشهادته أمام الكونغرس الصيف الماضي حول تجاوزات تكاليف مشروع تجديد مبنى بقيمة 2.5 مليار دولار، مؤكدًا احترامه للسيادة القانونية، لكنه اعتبر الإجراءات غير المسبوقة تهديدًا لاستقلالية البنك المركزي.
وتابع باول: "هذا التهديد لا يتعلق بشهادتي في يونيو ولا بمشروع تجديد المباني… هذه ذرائع لإعطاء مجلس الاحتياطي الأولوية لاتباع سياسات الأسعار التي تخدم الصالح العام بدلاً من تفضيلات الرئيس".
وتأتي هذه التطورات قبل أسبوعين من نظر المحكمة العليا لدعوى تتعلق بمحاولة ترامب إقالة عضوة مجلس محافظي البنك، ليزا كوك، فيما رصد المستثمرون بحذر تأثير الأزمة على الأسواق المالية، حيث شهد الدولار انخفاضًا قياسيًا خلال ثلاثة أسابيع، وارتفاع أسعار الذهب، وتراجع العقود الآجلة للأسهم الأمريكية.
وأضاف ترامب لشبكة إن.بي.سي نيوز أنه ليس لديه علم بأي إجراءات من وزارة العدل، ورفض التعليق الرسمي من المتحدث باسم الوزارة، مكتفيًا بالقول إن التحقيقات المتعلقة بإساءة استخدام أموال دافعي الضرائب تُعطى الأولوية.
