تسبب قانون "قيصر" بعد أربع سنوات من تطبيقه بإنهاك الاقتصاد السوري، إذ تضاعف التضخم عشرات المرات، وأصيبت قطاعات البنى التحتية وفي مقدمتها الطاقة بالشلل، فيما تراجعت القدرة الشرائية، وبات معظم الشعب السوري يعيش تحت خط الفقر.
ورغم أن القانون، صِيغ تحت بند "حماية المدنيين"، فإن المدنيين كانوا ضحيته الأولى، ومنذ بدء تطبيقه عام 2020، حذَّر خبراء الاقتصاد، من تأثيراته على الشعب.
وقال إدوارد ديهنيرت، من وحدة "ذي إكونوميست" العالمية إن العقوبات "ستفاقم علل الاقتصاد، وسيكون الشعب أكثر من يعاني، وسيرتفع معدل السوريين ممن هم تحت خط الفقر".
ووفقًا للأمم المتحدة، فإن أكثر من 90% من الشعب السوري اليوم، يعيشون تحت خط الفقر، ويواجه نحو 12 مليون شخص انعدامًا حادًّا في الأمن الغذائي، وهذا يمثل زيادة قدرها 51% عن عام 2019، قبل تطبيق قيصر.
ولم تقتصر بنود "قيصر" على مؤسسات الاقتصاد السوري، بل طالت الدول والشركات الخارجية التي يمكن أن تتعاون معه؛ ما أدى لاختناق عمليات الاستيراد والتصدير، وتدهور الصناعة والزراعة نتيجة ندرة الطاقة، وقطع التبديل.
وكانت قيمة الليرة السورية مقابل الدولار عام 2020 قرابة 1800 ليرة للدولار الواحد، لكنها مع تطبيق قيصر، انخفضت بشكل مضطرد فوصلت اليوم في منتصف 2024 إلى 13600 ليرة مقابل الدولار، حسب سعر المصرف المركزي.
قيصر وسوء الإدارة
ويعترف الباحث الاقتصادي، عامر شهدا، بأثر عقوبات قيصر على الاقتصاد السوري، لكنه يشير إلى مشكلة في الإدارة الاقتصادية التي فاقمت المعاناة.
وقال شهدا لـ"إرم نيوز": إن "القرارات الحكومية أضرت بالاقتصاد أكثر من قيصر، خصوصًا من حيث سوء الإدارة وتقوقع الفكر الحكومي باقتصاد الاستثراء"، لافتًا إلى أن "العقوبات وقيصر وكورونا وحرب روسيا، أثرت بنسبة 40% على الاقتصاد، أما سوء الإدارة فأوصلنا لمرحلة الانهيار".
ولفت شهدا، إلى مشكلة موازية أضرت بالاقتصاد السوري، وهي غياب دور المجتمع الأهلي في الاقتصاد، بسبب انشغاله بالهجرة، أو استسلامه لاقتصاد "الاستثراء" من سعر الصرف، على حساب العملة الوطنية.
حصار واحتلال
وأثرّت سيطرة الولايات المتحدة على منابع النفط الرئيسة شرق الفرات على الاقتصاد السوري بشكل مباشر، إذ خسرت البلاد، قرابة 360 ألف برميل كانت تنتج يوميًّا من تلك الحقول، حسب أرقام وزارة النفط.
كما أدى التواجد الأمريكي شرق الفرات، إلى خسارة سوريا كميات كبيرة من محصولها الإستراتيجي من الحنطة في الحسكة، فبعد أن كانت مصدرة للقمح، باتت تستورد أكثر من مليون طن سنويًّا، حسب أرقام وزارة الزراعة.
ورضخت الشركات الأجنبية، لقانون "قيصر"، خوفًا من أن تطالها العقوبات، فتوقف الاستيراد والتصدير، سوى من روسيا وإيران، اللتين عوضتا جزءًا من نقص الغذاء والنفط.
وطال "قيصر"، جميع القطاعات الحيوية، حيث منعت التجارة الخارجية، حتى لا تحصل الحكومة السورية على التجهيزات وقطع التبديل والسلع غير الغذائية، فيما حاصر الاستثمار الأجنبي لا سيما في مجال البناء والهندسة والطاقة.
ولم تنجُ قطاعات التمويل، مثل: القروض، والمساعدات، والحوالات المالية، من قيصر، خاصة تلك المتصلة بالمؤسسات الحكومية السورية، إذ جُففت الموارد، وأصبحت التحويلات صعبة.
تراجع القدرة الشرائية
وتسبب حصار قيصر، بمعاناة كبيرة للشعب السوري، نتيجة الهوة الحاصلة بين الدخل والأسعار، وبسبب التضخم وفقدان الليرة لقيمتها، أصبح راتب الموظف 20 دولارًا في الشهر، بينما تكاليف معيشة الأسرة لا تقل عن 500 دولار شهريًّا.
ويؤيد الباحث الاقتصادي الدكتور عابد فضلية، ما ذهب إليه الباحث شهدا، عن ضعف الإدارة الحكومية في إيجاد الحلول للخلاص من قيصر.
ويقول فضلية لـ"إرم نيوز": "قانون قيصر تحول لحجة تختبئ وراءها الحكومة. فهم يقدمونه كمعيق للتطور والتغيير، لكن باستطاعتهم فعل الكثير لمواجهته، وحتى الآن لم ينجحوا بفعل شيء للأسف".
ويضيف: "هذه أسوأ إدارة اقتصادية تشهدها سوريا منذ سنوات طويلة، فالتدهور الحاصل يؤكد ذلك، إضافة إلى قراراتهم الارتجالية غير المدروسة".
وفي ندوة حول قانون قيصر وأثره على الاقتصاد السوري، حذر الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، الدكتور علي كنعان، مبكرًا، من أثر القانون على الليرة السورية.
وقال كنعان إن "العقوبات المالية في قيصر، هي الأخطر. فإلى جانب محاولة تجفيف الحوالات المالية الخارجية، هناك حرص على منع وصول أي مساعدات مالية أو قروض للحكومة السورية، وإلى تقييد عمل المؤسسات المصرفية الرسمية".
وأضاف: "تأثيره المباشر، سيظهر على سعر الصرف خاصةً، وعلى الحركة الاقتصادية في البلاد عمومًا".
ويضطر معظم أفراد العائلة في سوريا اليوم للعمل، من أجل تأمين تكاليف المعيشة، إذ أثر "قيصر"، على أحوال المجتمع، فارتفعت نسبة عمالة الأطفال، كما ازدادت نسبة الجرائم والاتجار بالبشر وهجرة الشباب.
ومنذ أيام، ابتهج السوريون على مواقع السوشال ميديا، بعد انتشار شائعات عن انتهاء قانون قيصر في يونيو الجاري، لكنهم أحبطوا، لأن القانون لم ينته، فقد جددته الإدارة الأمريكية أو ربما تشدد بنوده بشكل أكبر.
