تقديرات الجيش الإسرائيلي: حماس ستحاول نقل المزيد من الرهائن إلى مدينة غزة
وافق مجلس النواب المصري اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أمام القضاء، عن طريق لجان يرأسها خبراء من غير العاملين بمصلحة الضرائب.
وتُشكّل اللجان بقرار من وزير المالية، وتضم في عضويتها أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة مستشار على الأقل وعضوًا فنيًا من مصلحة الضرائب، ولها أن تستعين فى أداء عملها بمن تراه مناسبًا.
وتبدأ عملية التسوية فور تقديم المستثمر طلبًا إلى المصلحة وتعلّق إجراءات التقاضي لمدة 3 أشهر. ويسري القانون الجديد الذي يهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين لمدة عام بدءًا من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ويعاني الاقتصاد المصري منذ انتفاضة 2011 التي أعقبتها قلاقل سياسية أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وكلاهما مصدر رئيس للعملة الأجنبية.
وانخفضت الاحتياطيات الأجنبية أكثر من النصف من حوالي 36 مليار دولار قبل الانتفاضة إلى 15.536 مليار دولار في يوليو تموز الماضي.
