تُواجه مجموعة "إم تي إن" الجنوب إفريقية مأزقًا غير معتاد في استثماراتها الإيرانية؛ إذ تحوّلت حصتها في شركة الاتصالات الإيرانية الثانية، "إيرانسل"، إلى ما يمكن تسميته بأصولٍ مجمّدة، لا يُمكن الوصول إليها حتى بعد سنوات من المحاولات لسحبها.
ونقلت "إيران إنترناشيونال"، أن الرئيس التنفيذي لشركة "إم تي إن"، رالف مويبتا، وصف الموقف بواقعيةٍ مؤلمة: “حصتنا الصغيرة في "إيرانسل" أصبحت فعليًا أموالاً مجمّدة”، في إشارةٍ مباشرة إلى العقوبات الأمريكية التي تمنع أي تحويل أو تحرك رأسمالي.
وذكر المصدر الإيراني أن هذه الأزمة لا تقتصر على الأرقام المالية وحدها؛ فـ"إيرانسل" تُدار من قِبَل مؤسسة Mostazafan Foundation، وهي ثاني أكبر كيانٍ اقتصادي في إيران بعد شركة النفط الوطنية، وتوظف أكثر من 200 ألف شخص عبر أكثر من 350 شركة فرعية؛ ما يعني أن أيّ تجميد أو قيود على الأموال لا يمسُّ "إم تي إن" وحدها فحسب، بل يمتد تأثيره إلى موظفين ومشاريع تعتمد على تدفق السيولة من شراكاتٍ دولية.
وكشفت مصادر مطّلعة أن مجموعة "إم تي إن" لطالما سَعَت منذ عام 2016 إلى الانسحاب من السوق الإيرانية، بعد إعلانها خططها للانسحاب من منطقة الشرق الأوسط.
وبحسب "إيران إنترناشيونال"، فإنه وبين عامي 2011-2016، نجحت "إم تي إن" في تحويل حوالي 430 مليون دولار إلى الخارج، إلَّا أن محاولاتها الأخيرة بعد إعلان الانسحاب من الشرق الأوسط عام 2016 فشِلَت، لتبقى 204 ملايين دولار محاصرةً في إيران بلا أيّ تقارير عن تحرُّكها منذ ذلك الحين.
من جانبه أشار مويبتا أيضًا إلى فقدان التأثير التشغيلي للشركة؛ إذ لا تمتلك "إم تي إن" أيّ سيطرة على "إيرانسل"؛ ما يجعلُها رهينةً للوضع السياسي والجغرافي والاقتصادي المعقد في المنطقة.
على الصعيد الدولي، يظلُّ ملف "إم تي إن"، بحسب خبراء، تحت أنظار الولايات المتحدة؛ إذ تتعاون الشركة مع تحقيقات وزارة العدل الأمريكية حول تعاملاتها السابقة في إيران وأفغانستان، دون تسجيل أيّ تُهم أو تكهنات قانونية مؤكدة حتى الآن.
ويعتقد مراقبون أن شركة "إم تي إن" بينما تتّجه نحو إعادة التمركز في جنوب إفريقيا، وتدرس فرص الدمج والنمو في سوقها المحلي، تبقى ملياراتُها المجمدة في إيران تذكيرًا صارخًا بالمخاطر التي يُواجهها المستثمرون الأجانب حين تتقاطع الأعمال مع السياسة والعقوبات.
