أعلنت الرئاسة التونسية أن الحد الأدنى لأجور ورواتب متقاعدي القطاع الخاص سيرتفع بنسبة 14.5%، في خطوة تهدف لنزع فتيل الاستياء والإحباط من الصعوبات الاقتصادية.
وأوضحت الرئاسة التونسية عبر حسابها على "فيسبوك" أن الرئيس قيس سعيّد بحث مع وزير الشؤون الاجتماعية كمال المدوري عددًا من المحاور "بينها الترفيع بنسبة 7% في الأجور الدنيا المضمونة في القطاع الخاص بالنسبة للنشيطين" بدءًا من الشهر القادم، مع أثر رجعي بداية من 1 مايو 2024.
وأضافت أنه وبدءًا من يناير المقبل ستقر زيادة ثانية بنسبة 7.5%، وهو ما سيترتب عليه آليًا الترفيع في جرايات المتقاعدين في القطاع الخاص بأثر رجعي أيضًا، بداية من 1 مايو 2024 وكذلك بداية من أول يناير 2025، والذي سيشمل حوالي مليون متقاعد.
