هيئة البث نقلا عن مصدر مقرب من نتنياهو: إسرائيل مستعدة لوقف احتلال غزة إذا عُرضت عليها صفقة حقيقية
أصدر وزير الزراعة والري والثروة السمكية في الحكومة الشرعية في اليمن اللواء سالم السقطري، اليوم الأحد، قرارًا وزاريًا قضى بإيقاف تصدير منتجات الأسماك والأحياء البحرية الطازجة إلى الخارج، ومن جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية اليمنية، وذلك لمعالجة شحها في السوق المحلية، وما رافقه من ارتفاع في أسعارها.
ودعا القرار الذي حمل رقم 4 لعام 2023، الهيئات العامة للمصائد السمكية وفروعها في المحافظات إلى تنفيذه والتنسيق مع السلطات المحلية والجهات المختصة في (الصناعة والتجارة والسلطات الأمنية ومصلحة الجمارك) للتنفيذ، ورفع تقرير يومي إلى غرفة العمليات يوضح فيه كميات وأنواع الأسماك في مراكز الإنزال.
"القرار يخدم المواطن بشكل عام، وتطبيق كل ما جاء فيه ونجاح إجراءات تنفيذه، سيساهم بتخفيف معاناة المواطنين"الوزير سالم السقطري
ومنح القرار كافة التجار والمصدرين للأسماك فترة أسبوع من تاريخ صدوره لتصريف وتصدير ما لديهم من منتجات سمكية.
كما أصدر السقطري قرارًا وزاريًا حمل رقم 6 لعام 2023 قضى بتوقيف مدير مكتب مراقبة الصادرات السمكية في منفذ شحن بمحافظة المهرة، وتوقيف مدير مكتب مراقبة الصادرات السمكية في منفذ الوديعة بمحافظة حضرموت شرق اليمن.
وأكد الوزير السقطري أن هذا القرار جاء كضرورة ملحة لمعالجة شح المنتجات السمكية في السوق المحلية، وما رافقه من ارتفاع كبير في أسعار الأسماك.
وعن مدى تطبيق القرار، أوضح السقطري في تصريح خاص لـ "إرم نيوز"، أن "هناك إجراءات تضمنها القرار، ومنها آلية مراقبة ومتابعة تنفيذ القرار من قبل كافة جهات الاختصاص، فهي مسؤولية مشتركة بين الوزارة وهيئاتها وبين وزارة الصناعة والتجارة والسلطات المحلية في المحافظات والمديريات، وكذلك الأجهزة الأمنية، ومصلحة الجمارك، لأن تنفيذ القرار لا يقتصر على وزارة الثروة السمكية فقط".
وأضاف: "القرار موضع تقييم لحظة بلحظة، ولكن يجب على السلطات المحلية أن تعزز دورها ، فضبط الأسعار في أسواق التجزئة هي مسؤولية مشتركة بين السلطات المحلية ولجانها الإشرافية والصناعة والتجارة والبلدية والأجهزة الأمنية في مراكز الحراج والإنزال ومحال البيع الفردية، تمامًا كما هو الحال مع السلع الغذائية والاستهلاكية".
وأوضح السقطري أن"هناك شحًا كبيرًا في المنتجات السمكية بالأسواق المحلية، وهذا يتطلب أسواق تجزئة مرخصة في كل المديريات، بالإضافة إلى تكثيف إجراءات الإشراف والرقابة والمتابعة اليومية لعمليات البيع التي تتم ما بعد المزادات، في سبيل منع الاحتكار الذي يحدث عادة".
واختتم الوزير السقطري بالقول: "القرار يخدم المواطن بشكل عام، وتطبيق كل ما جاء فيه ونجاح إجراءات تنفيذه، سيساهم بتخفيف معاناة المواطنين، لاسيما أنه سيساعد في إحداث اكتفاء ذاتي في السوق المحلية، ومنع الاحتكارات، والتلاعبات في الأسعار".
