الاقتصاد الصيني يفاجئ ترامب.. نمو مطرد رغم حرب الرسوم

فاجأ الاقتصاد الصيني "خصومه" مسجلاً نمواً مطرداً، ما اعتبرته صحيفة "نيويورك تايمز" تأثيراً "مفيداً" للرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب على واردات بكين.

وأفاد المكتب الوطني للإحصاء الصيني يوم الأربعاء أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما بنسبة 1.2% مقارنة بالأشهر الثلاثة الأخيرة من 2024. وإذا استمرت هذه الوتيرة، فسينمو الاقتصاد الصيني بمعدل سنوي قدره 4.9%.

ويعود الفضل في نمو الاقتصاد الصيني خلال الأشهر الأولى من هذا العام إلى الصادرات والاستثمارات والإنتاج الصناعي اللازمين لدعم هذه الصادرات، كما شهدت مبيعات السيارات الكهربائية والأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية والأثاث نمواً قوياً بفضل الدعم الحكومي المتزايد للمشترين.

لكن في الثاني من أبريل، بدأ ترامب بتصعيد الرسوم الجمركية، التي وصلت إلى مستوى استثنائي بلغ 145% على أكثر من نصف صادرات الصين إلى الولايات المتحدة.

ولم يكن للجولتين الأوليين من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على السلع الصينية، بنسبة 10% في فبراير ومرة أخرى في مارس، تأثير فوري يُذكر على الصادرات.

 فقد ارتفعت صادرات الصين الإجمالية في مارس بنسبة 12.4% بالدولار مقارنة بالعام السابق، حيث بدا أن بعض المصدرين سارعوا إلى نقل شحناتهم إلى الموانئ قبل أن ترتفع الرسوم الجمركية أكثر.

لكن "نيويورك تايمز" لا تستبعد أن يكون لزيادات الرسوم الجمركية هذا الشهر تأثير كبير على صادرات الصين مستقبلاً. 

كما فرض ترامب، ثم أوقفه بعد أسبوع، ضرائب استيراد باهظة على السلع القادمة من فيتنام وكمبوديا ودول أخرى تُجمّع مكونات صينية لشحنها إلى الولايات المتحدة. 

ولا تزال هذه الدول تواجه تعريفة جمركية أساسية بنسبة 10% تُطبق على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين تقريباً.

وعلّقت بعض المصانع في جنوب الصين عملياتها بالفعل منذ بداية أبريل/نيسان، حيث وصلت الرسوم الجمركية الأمريكية إلى مستويات باهظة؛ ما أثار مخاوف بشأن احتمال ارتفاع معدلات البطالة في الصين.

يتفق المسؤولون والاقتصاديون الصينيون على أن أفضل طريقة لتعزيز الاقتصاد هي زيادة الإنفاق الاستهلاكي المحلي. وهذا من شأنه أن يجعل الاقتصاد أقل اعتماداً على الأسواق الخارجية.

 وتشعر العديد من الدول، وليس فقط الولايات المتحدة، بالقلق إزاء موجة الصادرات الصينية من المصانع الحديثة، وترفع الرسوم الجمركية رداً على ذلك.

وتعهد قادة الصين باتخاذ خطوات كبيرة لدعم المستهلكين، واتخذوا بالفعل بعض الإجراءات، ولا سيما من خلال تقديم دعم للأسر لشراء المنتجات المصنعة في الغالب في الصين، بدءاً من أجهزة طهي الأرز، وصولاً إلى السيارات الكهربائية.

وأفاد المكتب الوطني للإحصاء في الصين بأن الناتج الاقتصادي للبلاد في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام ارتفع بنسبة 5.4% مقارنة بالعام السابق.

وشهد الاستثمار الصناعي ارتفاعاً بنسبة 9.1% في الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث واصلت الشركات ضخّ الأموال في بناء المصانع والمعدات.

 كما ارتفع الاستثمار في البنية التحتية بنسبة 5.8%، بينما استمر الاستثمار العقاري في تراجعه الطويل، متراجعاً بنسبة 9.9%.
ويتوقع العديد من الاقتصاديين اعتماد المزيد من السياسات لتعويض آثار حرب الرسوم الجمركية.

ويقول تشو نينج، نائب عميد معهد شنغهاي المتقدم للتمويل: "إن الرسوم الجمركية ستسبب رياحاً معاكسة للنمو الاقتصادي، لكن صنّاع السياسات سيجدون طريقة للتعويض عن هذه النكسة في الصادرات".