وقعت وزارة البترول المصرية إتفاقية قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية، بقيمة 70 مليون يورو، سيتم سداده على 15 سنة، منها 5 سنوات فترة سماح، وذلك لتمويل جانب من مشروع توصيل الغاز لـ 1.5 مليون وحدة سكنية، في 11 محافظة.
وقال خالد عبدالبديع، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية أن التكلفة الاستثمارية لمشروع توصيل الغاز الطبيعي لـ 1.5 مليون وحدة سكنية، تبلغ 600 مليون دولار، من خلال قرض البنك الدولي 500 مليون دولار، و70 مليون يورو من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية، بالإضافة إلى منحة تُقدر بنحو 68 مليون يورو من خلال الاتحاد الأوروبي.
