أقر البرلمان الليبي اليوم الأربعاء، موازنة الحكومة التي عينها في آذار/مارس الماضي، على الرغم من رفض الحكومة الحالية التنحي، وهي خطوة قد تعجل بالعودة إلى الحكم الموازي.
ونقلت "رويترز" عن المتحدث باسم البرلمان في مدينة سرت الساحلية قوله، إن "البرلمان وافق بالإجماع على موازنة قيمتها قرابة 89.7 مليار دينار ليبي (18.6 مليار دولار) لتمويل حكومة فتحي باشاغا"، الذي لم يتمكن من دخول طرابلس لإدارة البلاد من هناك.
وكان رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، قال في وقت سابق من الأربعاء، إن "التوافق (الليبي الليبي) هو الذي أنتج حكومة فتحي باشاغا"، حاثا النواب على "التصويت على الموازنة التي طرحتها الحكومة لتسهيل حياة الليبيين".
وأضاف صالح في افتتاح جلسة المصادقة على الموازنة، أن "البرلمان لم ينحرف عن مبادئ الدولة ولم يتوقف عن مد يده من أجل السلام برعاية دولية أو من دونها".
وتابع: "كلما فكرت في مغادرة المشهد السياسي أجد أن معرفتي بجذور الأزمة والواجب الوطني يتطلب مني التمسك بالخيارات الضامنة للدولة المدنية".
وشارك في جلسة التصويت على الموازنة، أكثر من 90 نائبا.
وبحسب مصادر سياسية ليبية، فإن الغموض يحيط بمسألة مصادر تمويل الموازنة، حيث طلب عقيلة صالح، من مصرف ليبيا المركزي عدم "صرف الأموال" خارج قانون الموازنة العامة.
بدوره، أكد رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، أن "تنفيذ الموازنة يتطلب التعاون مع المصرف من خلال مجلس إدارته برئاسة المحافظ الصديق الكبير".
وكان البرلمان منح الثقة لحكومة باشاغا في آذار/مارس الماضي، لكن الأخير لم يتمكن من مباشرة مهامه ودخول العاصمة طرابلس، بينما يتم التوجه نحو ممارسة حكومته مهامها بصفة رسمية انطلاقا من مدينة سرت.
ويهدد الخلاف حول السيطرة على الحكومة وعوائد الدولة وعلى حل سياسي لإنهاء الفوضى العنيفة المستمرة منذ 11 عامًا، بجر ليبيا مجددًا إلى الانقسام الإداري والحرب.
من جهته، يرفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، تعيين البرلمان لباشاغا، وقال إنه سيتنحى فقط بعد إجراء انتخابات.
وكان الدبيبة، قال في مقابلة مع مجلة ”جون أفريك“ الفرنسية أمس الثلاثاء، إنه ”لن يكون هناك انزلاق إلى الحرب مجددًا في ليبيا“.
وأكد أن ”إجراء الانتخابات في غضون شهر أو شهرين ممكن إذا تم الاتفاق على قانون انتخابي“.
وأضاف أنه ”لن يكون هناك صراع جديد، والهدف الأساس لحكومته هو منع أي انزلاق إلى الحرب".
ولا تزال جميع المؤسسات، لا سيما البنك المركزي، تحت سيطرة حكومة الدبيبة، المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، ووفقًا لخريطة الطريق الموضوعة تحت رعاية المؤسسة“، والتي تنتهي فترة ولايته نظريًا، في 21 يونيو/حزيران الجاري.
