قال وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، اليوم الخميس، إن إتمام التعاقد لاستقدام الغاز من مصر عبر الأراضي السورية يستلزم ضمانات أمريكية على عدم الوقوع تحت طائلة العقوبات المفروضة على سوريا، فضلا عن ترتيب التمويل اللازم من البنك الدولي، وفقا لرويترز.
وقال الوزير وليد فياض عقب محادثات مع وزير البترول المصري طارق الملا: "الأمر حاليا بيد البنك الدولي لتأمين التمويل اللازم فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية، حتى لا تنعكس تداعيات قانون قيصر على مشروع انتقال الغاز إلى لبنان عبر سوريا".
ويعاني لبنان من أزمة حادة في إمدادات الكهرباء يسعى لحلها عبر خطة تدعمها الولايات المتحدة لاستخدام الغاز المصري الذي سيضخ عبر الأردن وسوريا لتشغيل محطة كهرباء في شمال لبنان. لكن الاتفاق لم يوقع حتى الآن.
وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة، قال في وقت سابق، إن بلاده ستبدأ تصدير الكهرباء إلى لبنان، في مارس/ آذار، بعد الانتهاء من اتفاق تمويل مع البنك الدولي.
ووقع الأردن ولبنان اتفاقا تدعمه الولايات المتحدة؛ يهدف لتخفيف نقص الكهرباء الذي يشل البلاد عبر نقل الكهرباء من خلال سوريا المجاورة.
وعلى نحو منفصل، قال الوزير إن الأردن سيدعو الشركات العالمية للتنقيب عن النفط والغاز في منتصف العام الحالي.
وكان وزير الكهرباء اللبناني وليد فياض، قد قال إن لبنان والأردن وقعا نهاية شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، اتفاقا لتوصيل الكهرباء إلى لبنان عبر سوريا.
وسيزود الاتفاق لبنان المحروم من الكهرباء بنحو 150 ميغاوات من منتصف الليل حتى السادسة صباحا بالتوقيت المحلي، و250 ميغاوات على مدار اليوم، وهو ما يوازي حوالي ساعتين كاملتين من استهلاك الكهرباء.
وتوصل كل من لبنان والأردن وسوريا، في نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، إلى اتفاق نهائي لنقل الكهرباء إلى لبنان، الذي يعاني من أزمة طاقة خانقة.
وقال وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه من سوريا والأردن، إنه "بعد مباحثات بناءة توصلنا إلى صيغة ملائمة كثيرا للبنان للاستدامة البيئية والمالية لقطاع الطاقة".
وأضاف أن "الصيغة تضمنت شروطا معززة جدا لقطاع الكهرباء لدينا، سواء من حيث كلفة الإنتاج أو من حيث كلفة الكهرباء أو كلفة نقلها عبر الأراضي السورية"، مؤكدا أن "المشروع مغطى عبر قرض من البنك الدولي، وأن الولايات المتحدة أعطت الضوء الأخضر للمشروع".
