الجيش الإسرائيلي: يمكن لسكان مدينة غزة مغادرة المدينة باتجاه المواصي عبر شارع الرشيد بدون تفتيش
بلغ التضخم في تركيا في شهر شباط/فبراير، أعلى معدل له في عقدين على أساس سنوي، بحسب ما أظهرت أرقام وكالة الإحصاء، اليوم الخميس، على خلفية قرارات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، غير التقليدية إزاء خفض معدلات الفائدة وضعف العملة، وفق ما أوردته وكالة "رويترز".
وارتفعت أسعار الاستهلاك بنسبة 4,8 % في شباط/فبراير لتسجل 54,4 % على مدى عام، وفق البيانات.
وكان وزير المالية التركي نور الدين النبطي، أعلن، الشهر الماضي، أن "التضخم سينخفض إلى حوالي 24% بحلول نهاية العام وسيصل إلى 10% بحلول مايو/ أيار 2023"، ما يرسم صورة أكثر تفاؤلا بكثير مما يتوقعه خبراء الاقتصاد الذين يعتقدون أن التضخم سيكون أعلى بعشر نقاط مئوية.
وأضاف النبطي أن "السلطات لم تعد تتدخل في الأسواق لدعم الليرة، التي استقرت بشكل كبير بعد أزمة ديسمبر/ كانون الأول"، ومع ذلك، قال إن "أي رفع لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي لن يؤثر على اقتصاد السوق الناشئة".
وقفز التضخم إلى أعلى مستوى له في عقدين متأثرا بإصرار الرئيس أردوغان على خفض أسعار الفائدة والانهيار الناتج عن ذلك في العملة التي فقدت 44 % من قيمتها العام الماضي.
وأظهر المسح الشهري للبنك المركزي لتوقعات المشاركين في السوق، منتصف الشهر الفائت، أن تضخم أسعار المستهلكين قد ينتهى في عام 2022 عند 34.06 %.
ويقول العديد من خبراء الاقتصاد إن الضغط سيستمر بسبب ارتفاع الأسعار والأجور.
وقال النبطي في مقابلة تلفزيونية مع تلفزيون خبر ترك: "المشكلة الوحيدة الآن هي التضخم".
وأضاف أن "الاجتماعات مع المستثمرين في لندن هذا الأسبوع كانت رائعة، وأن ذلك يعود جزئيا إلى تحقيق الحكومة سعر صرف تنافسيا ومستقرا".
وساعدت التدخلات المكلفة وبرنامج الدولة لحماية الودائع من انخفاض قيمتها على وقف أزمة الليرة.
وقال النبطي إن البرنامج اجتذب 340 مليار ليرة - 25 مليار دولار- بعد إضافة عملاء من الشركات في الأسابيع الأخيرة.
واعلنت شركة توزيع الغاز الطبيعي التركية بوتاس، يوم الثلاثاء الماضي، أن سعر الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء ارتفع 18.3 %، في حين لم يطرأ تغيير على أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنشآت الصناعية والمنازل.
وأجرت تركيا زيادات حادة في أسعار الطاقة هذا العام، جراء ارتفاع التضخم بعد أزمة العملة العام الماضي.
