أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، أن اليونان ستشتري ثلاث فرقاطات من فرنسا، في إطار "شراكة إستراتيجية" أكثر عمقا بين البلدين للدفاع عن مصالحهما المشتركة في البحر المتوسط.
ويمثّل هذا الاتفاق "خطوة أولى جريئة نحو استقلالية إستراتيجية أوروبية" حسبما أكد ماكرون خلال مراسم التوقيع مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في قصر الإليزيه.
واعتبر قرار أثينا شراء السفن، وهي من طراز بيلارا، "مؤشر ثقة" في صناعة الدفاع الفرنسية في وجه منافساتها وخصوصا من مجموعة لوكهيد مارتن الأمريكية، وفق تقارير صحفية.
ويوجه الاتفاق كذلك رسالة من باريس بعد خسارتها عقدا بالمليارات مع أستراليا لتزويدها بغواصات، بعد أن أعلنت كانبيرا أنها ستوقع عقدا مع الولايات المتحدة لشراء غواصات تعمل بالدفع النووي.
يؤكد ماكرون باستمرار أن أوروبا تحتاج إلى تطوير قدراتها الدفاعية الخاصة بها، والتقليل من الاعتماد على الولايات المتحدة.
من جهته قال ميتسوتاكيس "إنه يوم تاريخي لليونان وفرنسا. قررنا تحديث تعاوننا الدفاعي الثنائي".
وأضاف أن الاتفاق يتضمن "دعما مشتركا" و"تحركا مشتركا على كل المستويات"، دون الكشف عن أي تفاصيل مالية متعلقة بالعقد.
وأكد ميتسوتاكيس أن الاتفاق الفرنسي لن يؤثر على اتفاقية للتعاون الدفاعي تناقَش بين اليونان والولايات المتحدة، رغم "التوترات" بين الاتحاد الأوروبي وواشنطن "الناجمة" عن أزمة الغواصات الأسترالية.
وقال إن الاتفاقية "غير عدائية" للعلاقات اليونانية الأمريكية، لافتا إلى "وقوف فرنسا إلى جانبنا خلال فترات صعبة في صيف 2020"، في إشارة إلى تحدي تركيا للحقوق اليونانية السيادية في بحر إيجه.
وتعهد ماكرون _أيضا_ بألا يؤثر الاتفاق الأمريكي الأسترالي على إستراتيجية فرنسا في منطقة المحيطين الهندي والهادي، وحيث لا تخفي الصين رغبتها في ممارسة نفوذ عسكري كبير.
وقال ماكرون "لدينا مليون مواطن يعيشون في هذه المنطقة، وأكثر من ثمانية آلاف جندي ينتشرون هناك" في إشارة إلى الوجود الفرنسي في العديد من مناطق ما وراء البحار.
غير أنه أضاف أن "على الأوروبيين التوقف عن السذاجة" فيما يتعلق بالتنافسات الجيوسياسية، مؤكدا _في الوقت ذاته_ أن السفير الفرنسي لدى واشنطن، والذي استدعِي في أعقاب أزمة الغواصات، سيعود إلى مقره الأربعاء.
