تعمل شركة النفط الوطنية الإيرانية على تهيئة حقول النفط استعدادا لاحتمالات رفع حظر التصدير المفروض عليها دوليا، كما تعيد اتصالاتها بالعملاء، لكنها تعترف أن العودة للتصدير ستكون تدريجية وأمامها الكثير من التعقيدات.
ونقلت وكالة "بلومبيرغ" في تقرير لها، عن مسؤولين في الشركة أنه "حتى في أكثر التقديرات تفاؤلا، فإن العودة إلى الإنتاج بمستويات ما قبل العقوبات التي كانت تقارب 4 ملايين برميل يوميا، سيحتاج إلى 3 أشهر، مع إمكانية الاستفادة من النفط المخزن في الناقلات العائمة".
واعترف مسؤولو شركة النفط الوطنية الإيرانية أن أمامهم العديد من العقبات التي يجب التغلب عليها قبل رفع التصدير، فأي ترتيبات ستعقب العودة للاتفاق النووي، يجب أن تؤدي إلى تفكيك سلسلة الحواجز الأمريكية بالكامل على التجارة والشحن والتأمين التي تشارك فيها الكيانات الإيرانية.
وحتى مع ذلك، فقد يظل المشترون مترددين"، وفقا لمحمد علي خطيبي، المسؤول السابق في شركة النفط الوطنية الإيرانية.
وقال خطيبي في مقابلة مع بلومبيرغ إن "عودتنا قد تكون عملية تدريجية وليست سريعة ومفاجئة.. قد تكون عملية مطولة، ويرجع ذلك جزئيا إلى جائحة كورونا التي أضرت بالطلب بشكل كبير".
ولا يزال الطلب على النفط منخفضا بسبب عمليات الإغلاق التي فرضتها الجائحة، وستفرض الإمدادات الإيرانية الإضافية عبئا على نظرائها في تحالف أوبك+، الذي يحاول لأكثر من عام إزالة تخمة المعروض العالقة.
وأشار تقرير بلومبيرغ، إلى أن طهران "استفادت بالفعل من المناخ الأقل عدائية الذي أشاعه انتخاب الرئيس جو بايدن، حيث أنعش مبيعات النفط، وقامت إيران بتصدير الخام إلى المشترين الصينيين، وبذلك ارتفع الإنتاج الإيراني بنسبة 20% تقريبا هذا العام إلى 2.4 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى في عامين".
وقالت سارة فاخشوري، رئيسة شركة الاستشارات SVB في واشنطن: "حتى لو لم ترفع العقوبات، فإنهم سيزيدون إنتاجهم اعتمادا على قدرتهم في بيع النفط في السوق الرمادية".
وعمل المهندسون في شركة النفط الوطنية الإيرانية على تناوب إنتاج النفط الخام بين الحقول المختلفة للحفاظ على ضغط الخزان الكافي، وهذا الإجراء حاسم للحفاظ على مستويات الإنتاج كما تقول فاخشوري.
البرنامج التدريجي
وفي حال الاتفاق مع الولايات المتحدة، يمكن لإيران زيادة الإنتاج إلى ما يقرب من 4 ملايين برميل يوميا في غضون 3 إلى 6 أشهر كما تقول إيمان ناصري، العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط في شركة FGE الاستشارية.
لكن آخرين يتوقعون وتيرة أبطأ، فقد قال رضا باديدار، رئيس لجنة الطاقة في غرفة تجارة طهران، إن الأمر سيستغرق من 12 إلى 15 شهرا بعد رفع العقوبات لزيادة الإنتاج إلى 3.8 مليون برميل يوميا.
وأضاف باديدار أن بعض الأعمال المطلوبة لاستعادة القدرة في الحقول، مثل إزالة وصيانة مضخات الآبار المسدودة، يمكن أن تستغرق شهرا واحدا لكل بئر.
وتقدر ناصري أن إيران خزنت حوالي 60 مليون برميل من النفط الخام، لبيعه للمستخدمين النهائيين.
لكن إيران تواجه مشاكل أخرى، كما قال خطيبي، فشركات تكرير النفط العالمية وقعت على الأرجح عقودا سنوية في بداية العام، ما يترك مجالا ضئيلا لطهران للتوصل إلى اتفاقات إمداد طويلة الأجل خاصة بها في الوقت الحالي.
وأضاف خطيبي: "أكبر مخاوفنا هي القيود المفروضة على عملائنا وخوفهم من شراء النفط من إيران".
وقال باديدار من غرفة التجارة في طهران إن عقوبات إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب "خنقت علاقات إيران مع العملاء التقليديين بما في ذلك الهند والصين وكوريا الجنوبية واليابان وتركيا إلى حد أكبر من الجولات السابقة من القيود التجارية".
