قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن التأثير الممتد لجائحة كورونا والانخفاض الحاد في أسعار النفط العام الماضي سيقودان لعجز لدى معظم حكومات الخليج.
ومن المتوقع أن تشهد دول بالمنطقة تحسنا في أوضاعها المالية بفضل تعافي أسعار النفط وتخفيف قيود الإنتاج، لكن العجز سيظل كبيرا، لاسيما في الكويت والبحرين. وقالت فيتش في تقرير "نتوقع أن تحقق أبوظبي وقطر فقط فائضا ماليا".
وتوقعت فيتش أن يبلغ متوسط سعر برنت 58 دولارا العام الحالي، لكن توقعاتها الطويلة المدى عند 53 دولارا.
وأشارت تقديرات فيتش إلى أن البحرين تحتاج سعرا عند نحو 100 دولار للبرميل لتحقيق توازن في ميزانية 2021-2022، وتحتاج الكويت أكثر من 80 دولارا، وتحتاج السعودية وعمان حوالي 70 دولارا.
ويجري تداول برنت عند حوالي 66 دولارا اليوم.
وإلى جانب إيرادات النفط، يواصل فيروس كورونا الضغط على خزائن دول الخليج، وأعادت بعض الدول فرض قيود على النشاط الاقتصادي.
وقالت فيتش "تواصل موجة جديدة من الإصابات عرقلة نمو الدخل من الخارج والمالية العامة والتوظيف والناتج المحلي".
وتوقعت الوكالة أن تسجل أبوظبي فائضا ماليا 1.1% وأن تسجل قطر 2.4% من الناتج المحلي، بينما توقعت أن تمنى السعودية، أكبر اقتصاد في الخليج، بعجز 5.3%.
