وقد أدى عدم خفض قيمة العملة إلى تأخير مساعدات بمئات الملايين من الدولارات لصالح برنامج رعاية اجتماعية مموّل من المانحين، ويهدف إلى تخفيف المعاناة الناجمة عن أزمة اقتصادية طويلة الأمد وإلغاء دعم الوقود.
وجرى الانتهاء من تعديل وزاري شامل يوم الإثنين، لضم ممثلين لجماعات متمردة وقعت على اتفاق سلام مع الحكومة العام الماضي، وهي خطوة مهمة في الانتقال السياسي بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في عام 2019.
لكن الإدارة المدنية الضعيفة عالقة في ترتيب غير سهل لتقاسم السلطة مع الجيش، وتواجه مجموعة من التحديات منها وصول منسوب مياه الفيضانات إلى مستويات قياسية وعدم الاستقرار على الحدود مع إثيوبيا وجائحة فيروس كورونا والعنف في إقليم دارفور الغربي، حيث بدأت قوات حفظ السلام الدولية في الانسحاب.
وتفاقمت الأزمة الاقتصادية التي أسهمت في سقوط البشير، وبلغ معدل التضخم 254% في ديسمبر/ كانون الأول، وهو من أعلى المعدلات في العالم، وانخفض
الجنيه السوداني بسرعة في السوق الموازية.
وطلب تجار العملات غير الرسميين ما يزيد على 400 جنيه للدولار الواحد يوم الإثنين، ارتفاعا من نحو 260 جنيها في الأول من يناير/ كانون الثاني، ومقابل سعر صرف رسمي 55 جنيهًا للدولار.
واندلعت احتجاجات على الأوضاع المعيشية في الخرطوم الشهر الماضي، وامتدت إلى مدن أخرى هذا الأسبوع، وهناك نقص متكرر في الوقود والكهرباء والخبز والأدوية.
قال جوناس هورنر، محلل شؤون
السودان لدى مجموعة الأزمات الدولية: "لا يزال الاقتصاد على رأس المخاطر السياسية التي تهدد المرحلة الانتقالية في البلاد"، وأضاف أن عدم التصدي لمشاكل الاقتصاد بشكل ملائم من شأنه تقويض فرص الحكم المدني في البلاد.
وألغى السودان دعم الوقود الذي كان يكلف الدولة عدة مليارات من الدولارات سنويًا، وهو شرط رئيس لبرنامج اقتصادي لأجل 12 شهرا أعده السودان وأقره المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في سبتمبر أيلول الماضي.
