خدمة الإسعاف الإسرائيلية: 15 إصابة في إطلاق نار بالقدس
مع تصاعد أزمة البورصة في إيران، وسط تراجع حاد للمؤشرات وما تلاه من اندلاع احتجاجات للمودعين في ظل خسائر شركاتهم وأسهمهم، كشف تقرير إخباري، اليوم الأربعاء، كيف يستعين النظام الحاكم بسوق الأوراق المالية لتحقيق أرباح خفية بعيدا عن العقوبات.
وشهدت إيران خلال اليومين الماضيين احتجاجات لعشرات المودعين والمستثمرين أمام مبنى هيئة البورصة بالعاصمة طهران، حيث ندد المودعون بانهيار مؤشر البورصة وتكبدهم خسائر باهظة، وسط اتهامات للسلطات بالفشل في معالجة ملف الاقتصاد.
وعلى إثر تصاعد احتجاجات المودعين، تضاربت الأنباء في إيران أمس الثلاثاء، حول حقيقة تقديم رئيس هيئة البورصة الإيرانية، حسن قاليباف أصل، استقالته من منصبه، حيث نفى المسؤول صحة الاستقالة، رغم تأكيد مسؤولين كبار بهيئة البورصة هذا الأمر.
هروب من السيئ للأسوأ
وفي هذا الإطار، قال تقرير إخباري لإذاعة "زمانة" المعارضة إن "المودعين الإيرانيين لجأوا بالأساس إلى البورصة في محاولة للحفاظ على ممتلكاتهم وقيمة أسهم شركاتهم، بعد فشل العديد من المؤسسات الاقتصادية في تحقيق أرباح لهؤلاء المودعين، أو على الأقل تثبيت قيمة أسهمهم".
وأضاف التقرير أن "الأزمة الاقتصادية في إيران دفعت أغلب المودعين وحتى عدد كبير من المواطنين العاديين لإيداع مبالغ ضخمة في أسواق البورصة، بلغت قيمتها 90 ألف مليار تومان إيراني حتى يونيو 2020".
وكشف التقرير أن "النظام الإيراني يتولى حملة إعلامية ضخمة لتشجيع المودعين والمواطنين على الدخول في معاملات البورصة، ومنها عبر منصات التواصل الاجتماعي عن طريق صحفيين ومديري علاقات عامة بالمؤسسات الحكومية المقربين من النظام، إذ يروج هؤلاء للمواطنين قصصًا عن تحقيق مكاسب خيالية للمضاربين في البورصة".
وبحسب تقرير إذاعة "زمانة"، فإن سلطات النظام الإيراني تؤكد على كبار المسؤولين بدءا من رئيس الجمهورية، إلى وزير الاقتصاد وحتى نواب البرلمان، ضرورة الترويج بين المواطنين لإيداع أموالهم في البورصة.
آلية لسد عجز الموازنة
واستشهد التقرير بقرار المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، في أبريل الماضي، بإتاحة الفرصة لعرض "أسهم العدالة" في أسواق البورصة؛ وهي آلية اقتصادية إيرانية تعمل على طرح وبيع جزء من أسهم الشركات الحكومية للطبقات الدنيا في البلاد.
وأكد التقرير أن قرار خامنئي طرح هذه الأسهم في البورصة، جاء في محاولة لتعويض عجز الموازنة الأخيرة للنظام؛ الأمر الذي انتهى بتدفق أموال ضخمة من المواطنين العاديين من غير المطلعين على فقاعات أسواق البورصة.
ونتيجة لتدفق أموال المواطنين والمودعين ممن يمتلكون "أسهم العدالة"، ارتفعت قيمة هذه الأسهم في تعاملات البورصة الإيرانية بشكل جنوني، إلى حد أن رئيس المجموعة الاقتصادية بمكتب خامنئي، علي آقا محمدي، أثنى على هذا الأمر، ودعا جميع المواطنين من أصحاب هذه الأسهم والمقدر عددهم بـ 50 مليون نسمة للدخول في أسواق البورصة.
أسلوب صالات القمار
واستطرد التقرير حديثه عن تشجيع النظام الإيراني لدخول المواطنين إلى البورصة، قائلا إن "أسلوب النظام هنا يُشبه إلى حد كبير أساليب صالات القمار لجذب الأشخاص للعب على الطاولات، وهو ما ينتهي في أغلب الأحيان بتلقي المقبلين على هذه المراهنات خسائر باهظة".
وتابع أن "الكثيرين من المواطنين والمودعين في إيران ممن رأوا قيمة أسهمهم مرتفعة في البورصة بهذا الشكل في وقت من الأوقات، يعتبرون أنفسهم اليوم خاسرين لرؤوس أموال طائلة".
وأوضح التقرير أن "السلطات الإيرانية لا تُقدم إحصاءات دقيقة عن الخسائر في تعاملات أسواق البورصة، ولكن وفقا للتقديرات فقد بلغت خسائر المودعين أخيرا نحو 160 ألف مليار تومان إيراني".
تعويض خسائر العقوبات
واعتبر التقرير أن "النظام الإيراني يعمل على تأمين أموال مشروعاته عن طريق اللجوء إلى رؤوس أموال المواطنين والمودعين، وذلك لتعويض خسائره الباهظة الناجمة عن عجز توفيره مصادر الدخل الأساسية وأهمها أموال الصادرات النفطية نتيجة العقوبات".
وأكد أن "خسائر المواطنين والمودعين في إيران تتضاعف مع زيادة حجم السيولة الناجم عن أسلوب صالات القمار الجاري تطبيقه في البورصة، وهو الأسلوب الذي يضمن جميع الأرباح للنظام بينما خسائره تكون من نصيب المواطنين".
