أقرت الحكومة العراقية اليوم الإثنين الموازنة المالية للعام المقبل، وقد فرضت ضرائب مالية، على رواتب كبار المسؤولين والنواب والدرجات الخاصة، ضمن إجراءات مواجهة الأزمة المالية.
وقال رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين : إن "قانون الموازنة لن يمس رواتب الموظفين من الطبقتين اللتين تشكلان غالبية الشعب العراقي".
وأشار، إلى أن "الموازنة عرضت على الكتل السياسية، وجميعها كانت داعمة لإجراءات الحكومة".
وأردف الكاظمي أن "الموازنة لم تمس سوى رواتب الدرجات الخاصة والعليا".
وبحسب مسؤولين عراقيين فإن، "الحكومة فرضت ضرائب بنسبة 40% على رواتب الرؤساء والوزراء والنواب والمدراء العامين، والدرجات الخاصة".
وأضاف المسؤولون، أن "مجلس الوزراء صوّت على الموازنة العامة للعام المقبل، دون المساس برواتب صغار الموظفين، الذين لن يُشملوا بالضرائب، وصولا إلى مستلمي مليون دينار (700 دولار)، في حين سيتم استقطاع ضريبة رمزية على رواتب ما فوق المليون دينار".
وبلغت الموازنة بحسب المسودة الأولى، نحو 150 تريليون دينار، (نحو 125 مليار دولار)، 20 مليار دولار، منها استثمارية.
وعقب تصويت مجلس الوزراء، يتعين تصويت البرلمان على الموازنة، لتكون نافذة، وغالبا ما تشهد جلسات إقرار الموازنة خلافات محتدمة بسبب التجاذبات السياسية.
