أصدرت محاكم سوق أبوظبي العالمي قرارا بتعيين كل من ريتشارد فليمينج وبن كيرنز من شركة ألفاريز آند مارسال حارسين قضائيين لعدد من الشركات والأعمال التابعة لمجموعة إن إم سي للرعاية الصحية (مجموعة إن إم سي).
يشمل هذا القرار 36 شركة تابعة لمجموعة (إن إم سي) في دولة الإمارات و بموجبه سيتمكن الحارسان القضائيان من إجراء إعادة هيكلة مالية لمعالجة المستويات المرتفعة من الديون المترتبة على المجموعة و التي تم الإعلان عنها سابقا خلال هذا العام.
و ستتمكن مجموعة (إن إم سي) أيضا من الحصول على تسهيلات تمويلية إضافية بقيمة 325 مليون دولار أمريكي وحمايتها من إجراءات الدائنين.
تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار لا يشمل الشركات التابعة لمجموعة (إن إم سي) خارج دولة الإمارات.
و بناء على هذا القرار ستخضع مجموعة (إن إم سي) لإجراءات الوصاية "بشكل محدود" وسيواصل فريق الإدارة الحالي للمجموعة الإشراف على العمليات التشغيلية اليومية لخدمات الرعاية الصحية، بينما سيشرف الحارسان القضائيان على إجراءات إعادة الهيكلة المالية.
و ستستمر جميع المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات الخاضعة للوصاية في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى دون أي تغيير وضمن أفضل المعايير العالمية.
و سيعمل فريق الإدارة لمجموعة (إن إم سي) و الحارسان القضائيان بالتنسيق مع الجهات الحكومية والهيئات التنظيمية والتشريعية والأطراف المعنية ذات الصلة.
وقال مايكل دافيس، الرئيس التنفيذي بالإنابة والرئيس التنفيذي للعمليات لدى مجموعة إن إم سي للرعاية الصحية: "لا شك أن هذه الإجراءات تعد خطوة إيجابية لإعادة الهيكلة التنظيمية في مجموعة إن إم سي الأمر الذي يمكننا أيضا من معالجة التحديات المالية التي واجهناها منذ أن تم الكشف عن عمليات الاحتيال في بداية هذا العام".
وأضاف: "من جهة أخرى، يتميز الأداء التشغيلي لمجموعة (إن إم سي) بالقوة و هو ما يساعدنا على تقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى ضمن أفضل المعايير خلال فترة إجراءات الوصاية القانونية .. وستساهم إعادة الهيكلة المالية في استقرار أعمال المجموعة و الإسهام بشكل إيجابي و فعال في القطاع الصحي لدولة الإمارات".
من جهته، قال ريتشارد فليمنج، المدير العام لشركة ألفاريز آند مارسال، وأحد الحراس القضائيين: "إن الوصاية القانونية "بشكل محدود" ستساهم في حماية مجموعة (إن إم سي) من إجراءات الدائنين و ستمكنها من الحصول على تسهيلات تمويلية لمعالجة الديون المترتبة على المجموعة الأمر الذي حققه الحارسان القضائيان من خلال الحصول على تمويل إضافي بقيمة 325 مليون دولار أمريكي وذلك لضمان دعم الأعمال التشغيلية خاصة في ظل تداعيات فيروس كورونا وإجراءات إعادة الهيكلة..".
