نقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، اليوم الخميس، عن وزیرة الدولة للشؤون الاقتصادیة في الكویت، مریم العقیل، قولها إن مجلس الوزراء أمر بوضع خارطة طریق للإصلاحات المالیة والاقتصادیة لتحسین التصنیف السیادي للدولة، وذلك بعد أن خفضت وكالة موديز، أمس الأربعاء، التصنيف الائتماني للبلاد.
وقالت العقيل، التي ترأس اللجنة العلیا لتحسین التصنیف السیادي الكویتي، إن تراجع مستویات السیولة النقدیة وانخفاض السیولة في صندوق الاحتیاطي العام، والبطء في معالجة الاختلالات المالیة والاقتصادیة، هي أبرز العوامل التي أدت إلى انخفاض التصنیف السیادي للكويت.
وأوضحت أن عمل اللجنة سيرتكز على إصلاحات مالیة واقتصادیة تساهم في تحسین التصنیف السیادي، مشیرة إلى أن الإصلاحات لا تخلو من متطلبات تشریعیة لازمة لتحقیق استدامة الإصلاحات.
وقالت إن اللجنة سترفع تقریرها النهائي إلى مجلس الوزراء عند انتهائه، إذ یتضمن خارطة طریق وآلیات تنفیذ، مبینة أن نتائج أعمال فریق الإصلاح الاقتصادي وتوصیاته المشكل بقرار مجلس الوزراء مؤخرا، ستنعكس مباشرة على تحسین التصنیف السیادي للبلاد.
وخفضت وكالة موديز تصنيف الكويت الائتماني، مشيرة إلى مخاطر أعلى تتعلق بالسيولة وضعف الحوكمة وقوة المؤسسات، إذ يواجه البلد الذي يعاني من وطأة انخفاض أسعار النفط، صعوبات لتمرير قانون يتيح له إصدار ديون عالمية.
وقالت موديز: "في ظل الغياب المستمر لتفويض قانوني لإصدار دين أو السحب من أصول صندوق الثروة السيادية الموجودة في صندوق الأجيال القادمة، توشك موارد السيولة المتاحة على النفاد؛ مما يشكل مخاطر سيولة على الرغم من القوة المالية الاستثنائية للكويت".
