أكد محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، استمرار احتواء ضغوط التضخم، وانخفاض المعدل السنوي للتضخم العام في تموز/ يوليو الماضي، مدعومًا بالتأثير الإيجابي لفترة الأساس.
وأشار عامر، في بيان، اليوم الأحد، إلى انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 4.2% في يوليو الماضي، بعد ارتفاعه إلى 5.6% في يونيو، من 4.7% في مايو.
وأشار إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام استمر بتسجيل معدلات أحادية منذ حزيران/ يونيو 2019، واستمر تحت 6% منذ فبراير 2020.
ولفت عامر، إلى أنه في الوقت ذاته انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساس للشهر الثالث على التوالي، ليسجل 0.7% في يوليو 2020 من 1% في يونيو 2020، و1.5% في مايو.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يسجل المعدل السنوي للتضخم العام 6.2% في المتوسط خلال الربع الرابع من 2020.
ونوّه إلى ارتفاع الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية العام وحتى 16 أغسطس بنسبة 0.66%، على عكس باقي عملات الأسواق الناشئة خلال هذه الفترة.
ولفت إلى أن انخفاض الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية أزمة كورونا بنسبة 2.32%، وهو ما يعد أقل معدل مقارنة بباقى عملات الأسواق الناشئة.
ولفت إلى أن منتصف يونيو، شهد عودة قوية للمستثمرين الأجانب لضخ استثماراتهم في الأسواق المالية المصرية نتيجة تعافي الأسواق العالمية، وكذلك للجهود المصرية الناجحة في احتواء الآثار الاقتصادية السلبية لأزمة كورونا، ما أدى لمعاودة الجنيه المصري إلى التعافي التدريجي لقيمته أمام الدولار الأمريكي خلال الآونة الأخيرة.
وأوضح أنه نتيجة الإجراءات التي تم اتخاذها من قِبل الدولة، نجح سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية بجذب تدفقات ملموسة من جانب المستثمرين الأجانب خلال شهري حزيران/ يونيو، وتموز/ يوليو، قدّرت بحوالي 10% من متوسط حجم عطاءات أذون الخزانة.
