قال وزير مالية الكويت براك الشيتان اليوم الأحد إن حاجة الحكومة لإقرار قانون الدين العام الذي سيمكنها من اقتراض 20 مليار دينار (نحو 66 مليار دولار) خلال ثلاثين عاما "مازالت ملحة وضرورية". لكن رئيسة اللجنة المالية بالبرلمان أعلنت تقديم تعديل لمشروع القانون يتضمن تخفيض الاقتراض إلى عشرة مليارات دينار وأن تكون مدة الاستحقاق عشر سنوات مع إعادة النظر في القانون خلال ثلاث سنوات. وقال الشيتان في تصريحات صحافية بعد لقائه اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة إنه أكد لأعضاء اللجنة أن الدين العام لن يزيد على 60 في المئة من الناتج الإجمالي وأن حصيلة الاقتراض ستوجه للإنفاق على "مشاريع البنية التحتية والإنشائية". وأوضح أنه تلقى من اللجنة المالية بالبرلمان مقترحا لتخفيض سقف الدين العام وتقليص آجال الاقتراض، مضيفا أن الحكومة ستدرس الاقتراح وترد عليه "بشكل مكتوب" تمهيدا للتعاون بين الجانبين للوصول إلى إقرار القانون. في المقابل، قالت صفاء الهاشم رئيسة اللجنة المالية والاقتصادية بالبرلمان إن اقتراح اللجنة يتضمن إلى جانب تقليص حجم الاقتراض وأجله أن "يقدم الوزير القادم الرؤية الإصلاحية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الكامل مع تخفيض المصاريف وطريقة زيادة الإيرادات وأن يقدم خطة واضحة لآليات السداد". وتمر الكويت بواحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا وهبوط أسعار النفط، المورد شبه الوحيد لتمويل الميزانية العامة. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال الشيتان للنواب بالبرلمان إن السيولة المتوفرة تكفي لتغطية الرواتب لشهر نوفمبر / تشرين الثاني، متوقعا أن يصل عجز الميزانية العامة إلى 14 مليار دينار في ضوء انخفاض أسعار النفط. كانت التقديرات السابقة قبل أزمة كورونا وهبوط أسعار الخام تنبئ بعجز يصل إلى 7.7 مليار دينار. تبدأ السنة المالية للكويت في أول ابريل/ نيسان وتنتهي في 31 مارس آذار. والخلاف قديم بين الحكومة والبرلمان بشأن قانون الدين العام، الذي من المفترض أن يسمح للكويت بإصدار سندات دولية، لكنه أصبح أشد إلحاحا في الأشهر الأخيرة.
