قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، إن إيران تعتزم البدء بطرح أوراق مالية معززة بالنفط على مواطنيها، في إطار جهود الحكومة لتعزيز خزائن الدولة التي تعصف بها العقوبات الأمريكية وأزمة فيروس كورونا.
ويعاني اقتصاد إيران منذ 2018 عندما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي بين طهران والقوى الدولية الست، وأعادت فرض العقوبات التي تخنق تجارتها النفطية، فضلًا عن تأثير تدني أسعار الخام.
وقال روحاني خلال اجتماع لمجلس الوزراء بثه التلفزيون:"الذهب والدولار ليسا مناسبين للاستثمار، لكن سوق الأسهم والنفط مناسبان".
ويواجه النظام الإيراني ضغوطًا اقتصادية متصاعدة ويرغب في الحيلولة دون تجدد المظاهرات التي اندلعت خلال الأعوام الأخيرة، بسبب مشاكل اقتصادية وتحولت إلى احتجاجات سياسية.
وأوردت وسائل إعلام إيرانية أن الخطة تتضمن نحو 220 مليون برميل من النفط في بورصة الطاقة الإيرانية، من خلال سندات "سلف" إسلامية.
وقال محمود واعظي رئيس مكتب رئيس الجمهورية خلال تصريحات للتلفزيون الرسمي إن الخطة ستسمح للإيرانيين بشراء من برميل إلى 100 ألف برميل من النفط أو أكثر.
لكن المحللين يقولون إن الفكرة لن تحسّن من قدرة إيران على تمويل الميزانية على المدى الطويل في ظل انهيار إيرادات النفط.
وقال هنري روم، المحلل في مجموعة أوراسيا:"هذه الإستراتيجية ستخلق عبء دين كبيرًا سيكون على الحكومة مواجهته، مما سيزيد الضغط للدخول في مفاوضات من أجل تخفيف العقوبات خلال السنوات المقبلة".
وكانت تقديرات لصندوق النقد الدولي، في أبريل/نيسان، قد أشارت إلى أن عجز ميزانية إيران قد يصل إلى 10% هذا العام، مقارنة بـ5.7% في العام 2019.
وكتب عبد الناصر همتي رئيس البنك المركزي على إنستجرام يقول:"عجز ميزانية الحكومة بسبب العقوبات النفطية هو أمر واقع"، مضيفًا أن مبيعات النفط ستساهم في إدارة التضخم، ودر الأرباح على الإيرانيين.
وتأتي خطة النفط بعد أن شجعت السلطات الإيرانيين على الاستثمار في السوق المحلية عن طريق بيع حصص في شركات مملوكة للدولة، في خطوة يقول المحللون إنها قد تزيد مخاطر تكون فقاعة بسوق الأسهم.
وتُقدر صادرات إيران النفطية حاليًا بين 100 و200 ألف برميل يوميًا، انخفاضًا من 2.5 مليون برميل يوميًا في أبريل/نيسان 2018.
