بدأ التباطؤ في أكبر ثلاثة اقتصادات عربية يخف الشهر الماضي بعد قرار حكومات تلك الدول تخفيف القيود المفروضة لمواجهة جائحة كورونا في حين تمكنت معظم الشركات فيها على التكيف مع الأوضاع الجديدة من خلال تقليص النفقات والوظائف.
وأشارت وكالة بلومبرغ الأمريكية، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء إلى أن نشاط القطاع الخاص تحسن بشكل ملحوظ في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر بعد ركود في الشهرين السابقين بسبب قرار الإغلاق الناجم عن تفشي فيروس كورونا.
ولفتت الوكالة الأمريكية، إلى أن مؤشر القدرة الشرائية في السعودية ارتفع إلى 48.1 نقطة الشهر الماضي من نحو 44.4 نطقة في شهر نيسان /أبريل بعد تحسن الإنتاجية.
وفي مصر ارتفع المؤشر إلى 40.7 نقطة من أدنى مستوى له وهو 29.7 نقطة في حين تحسن المؤشر في الإمارات إلى 46.7 نقطة من أدنى مستوى له وهو 44.1 نقطة.
وقال التقرير "إن التحدي الذي يواجه تلك الدول -الآن- هو الحفاظ على هذا الزخم ودفعه للأمام في الوقت الذي بدأت فيه تخفيف القيود وإعادة فتح الأسواق خاصة وأن الإنفاق الاستهلاكي لا يزال منخفضا وأسعار النفط قد تدفع دول المنطقة لمزيد من خفض الإنفاق."
دول الخليج
ونسبت الوكالة إلى تقرير لمعهد التمويل الدولي في واشنطن حذر فيه من أن بدء التعافي الاقتصادي في منطقة الخليج قد لا يعني انتهاء فترة الركود التي واجهتها العام الجاري.
ولفتت إلى أنه على الرغم من قرار السعودية ضخ سيولة إضافية في النظام المصرفي المحلي الأسبوع الجاري إلا أنها يمكن أن تحافظ على إجراءات التفشف بسبب تدني أسعار النفط وقرار المملكة خفض إنتاجها بشكل كبير في إطار اتفاق منظمة أوبك وشركائها لتقليص الإمدادات النفطية للسوق لمنع الأسعار من الانهيار.
وأوضح التقرير أنه على الرغم من تحسن نشاط القطاع الخاص في السعودية والإمارات إلا أن شركات القطاع لا تزال تواصل جهودها للتكيف مع الأوضاع الجديدة بما فيها تقليص الوظائف مشيرا إلى أنه على سبيل المثال فإن ذلك أدى إلى ارتفاع معدلات التوظيف في مصر التي تراجعت في الشهور السبعة الماضية.
وفي الإمارات تراجع عدد الوظائف للشهر الخامس على التوالي الشهر الماضي رغم أن الانخفاض في أيار/ مايو كان الأقل في تلك الفترة وفقا للتقرير.
وشهدت السعودية -أكبر اقتصاد عربي والمصدّر الأول للنفط في العالم- أسرع انخفاض في أجور العاملين منذ عام 2009 حسب التقرير.
