صحة غزة: الهجمات الإسرائيلية في الساعات الـ24 الماضية قتلت 68 شخصا وأصابت 362 آخرين
أعلنت وزارة التعاون الدولي المصرية، اليوم الأحد، موافقة مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي على تقديم 50 مليون دولار لمصر كاستجابة طارئة في إطار حزمة التمويل السريع التي أقرها البنك الدولي لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19).
ووفقا لبيان صادر عن الوزارة المصرية فقد تأهلت مصر للحصول على تمويل قدره 50 مليون دولار، وهو الحد الأقصى المتاح في إطار حزمة التمويل السريع قياسا على التعداد السكاني التي حددتها مجموعة البنك الدولي، حيث تحصل الدول التى يصل عدد سكانها إلى 20 مليون مواطن على 20 مليون دولار، والـ50 مليون مواطن على 35 مليون دولار، ودول الـ100 مليون مواطن على 50 مليون دولار، ومنها مصر.
وكان البنك الدولي قد حدد مبلغا يقدر بـ6 مليارات دولار ويمثل دعما فوريا لمساعدة الدول الأعضاء بالبنك على التكيف مع الآثار الصحية والاقتصادية نتيجة انتشار فيروس كورونا، وهو جهد دولي يهدف إلى المساعدة في تعزيز جهود التصدي للجائحة واختصار الوقت اللازم للتعافي الاقتصادي.
وقالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي: "نقدر الجهود التي تبذلها مجموعة البنك الدولي في هذه الظروف غير المسبوقة، ويساند هذا المشروع جهود تعزيز التأهب وتحسين حوكمة نظام الرعاية الصحية في مصر".
وأشارت الوزيرة إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن "المنصة" التي شكلتها وزارة التعاون الدولي مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية يوم 2 نيسان أبريل 2020 للاستجابة الفورية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ووضع خطة عمل من خلال جهد منظم يتماشى مع الأولويات الوطنية للحكومة المصرية.
وقالت مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي: "يسارع البنك الدولي لتعبئة الجهود للمساعدة في تعزيز استجابة مصر للتصدي للجائحة وأنظمة رعايتها الصحية، وتهدف هذه المرحلة من مساندتنا إلى حماية الأسر الأشد فقرا والأولى بالرعاية، ومساعدة مصر على تنفيذ عمليات صحية طارئة، وتقوية صمودها الاقتصادي".
وتسعي مصر للحصول على التمويل الميسر من البنك الدولي لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل بقيمة 400 مليون دولار. ويهدف هذا المشروع إلى زيادة تغطية نظام التأمين الصحى الشامل وتمويل اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل، وتأهيل البنية التحتية بالمحافظات التي سيطبق فيها النظام الجديد.
جدير بالذكر أنه في 20 آذار مارس 2020 أعلن البنك الدولي عن تقديم تمويل إضافي لمصر قيمته 500 مليون دولار لمساندة الجهود الجارية لتيسير سبل الحصول على وحدات سكنية بأسعار معقولة في السوق الرسمية للأسر المحدودة الدخل في مصر، وتعزيز قدرة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على تصميم السياسات وتنسيق البرامج في قطاع الإسكان الاجتماعي.
