بحقائب ثقيلة بالتحديات والملفات الضاغطة، تسلّم رئيس الوزراء العراقي الجديد، مصطفى الكاظمي، أمس الخميس، مهامه رسميًا من سلفه، عادل عبدالمهدي. فيما يقول مراقبون، إن الوقت قد يكون مناسبًا لإجراءات غير تقليدية، لتوضيب أوضاع البلاد.
وجرت مراسم التسليم في القصر الحكومي، ضمن إجراءات رسمية، بحضور كل الوزراء الجدد والسابقين.
وشكّل وصول الكاظمي إلى سدة الحكم في البلاد، خروجًا عن السياق المعمول به منذ 2003؛ إذْ كانت خلفية رؤساء الوزراء السابقين كلهم، دينية، إسلامية، شيعية، باعتبار المنصب من حصة الشيعة، ضمن التقسيم الطائفي، لكنّ وصول الكاظمي، رأته أوساط سياسية ومعنية، بأنه تطور لافت سيؤسّس لمرحلة جديدة، بأن رئيس الوزراء، ينبغي أن يكون من المدرسة المعتدلة أو العلمانية.
ويواجه الكاظمي، جملة من التحديات التي يعيشها العراق، أبرزها انخفاض واردات النفط إلى أكثر من مليار دولار شهريًا، بالإضافة إلى الملفات السياسية، ما يحتم على رئيس الوزراء الجديد، اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة تلك التحديات.
