غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة جنوبي لبنان
قررت الحكومة اللبنانية، اليوم الخميس، إقرار مشروع قانون رفع السرية المصرفية عن المسؤولين، معتبرة القرار إنجازا مهما لعملها.
جاء ذلك حسبما خرج به اجتماع مجلس الوزراء، الذي ترأسه الرئيس ميشال عون، بحضور رئيس الحكومة حسان دياب، وتلت قراراته وزيرة الإعلام منال عبد الصمد.
ولفتت الوزيرة عبد الصمد إلى أن "إقرار مشروع قانون رفع السرية المصرفية سيدفعها (الحكومة) نحو عدم التراجع عن قرارها بمحاسبة أي مسؤول عن الانهيار المالي والاقتصادي والمعيشي".
ومنذ بدء الاحتجاجات في البلاد، في 17 تشرين الأول أكتوبر 2019، يتهم ناشطون مسؤولين كبارا بالتسبب في تراجع الأوضاع المالية والاقتصادية.
وبشأن سندات اليوروبوندز (الديون المقومة بالدولار)، ذكرت عبد الصمد أن مجلس الوزراء سيعقد جلسة، يوم السبت المقبل، لمتابعة الأوضاع المالية ودراسة مسألة استحقاقها. ويستحق على لبنان، الأسبوع المقبل، سندات بـ1.2 مليار دولار.
