كشفت وزارة التعليم السعودية، عن التعديلات الجديدة التي أجرتها على لائحة الوظائف التعليمية الجديدة التي تقرر تأجيل تطبيقها بعد نهاية العام الدراسي واستكمال التعديلات على بنودها التي قوبلت بانتقادات واسعة.
ونشرت الوزارة قائمة بالتعديلات الجديدة في اللائحة عبر تويتر، وقد تضمنت عدة بنود وبينها "ينتقل المعلم والمعلمة من رتبة إلى رتبة أعلى بالرقم الوظيفي نفسه من دون اشتراط وجود وظائف شاغرة".
كما تضمنت التعديلات أنه "تجاوُز درجات السلم الجديد درجات السلم الحالي، وهو ما يعني استفادة المعلم من أساس الراتب"، و "تسكين جميع المعلمين على سلم الرواتب الجديد على الراتب المساوي للراتب الأساسي أو أعلى منه، وضمان عدم نقص صافي الراتب لجميع المعلمين".
وتشمل التعديلات أيضًا "الحد الأدنى من الراتب يبدأ من (5200) ريال، بينما يصل الحد الأعلى من الراتب إلى (23.170) ريالاً. ويمكن لمن خدم أكثر من 10 سنوات الوصول لرتبة خبير خلال السنتين المقبلتين. تمهين وظيفة المعلم بما يعزز من كفاءة الأداء، وتحسين نواتج التعلم".
وشملت قائمة أخرى من التعديلات الجديدة أيضًا، "تسكين جميع المشرفين التربويين على رتبة معلم متقدم، ممن هم على المستوى السادس أو الخامس أو الرابع، وتسكين من حصل على مؤهل ماجستير أو دكتوراه عن طريق الإيفاد أو الابتعاث إلى رتبة معلم مقدم".
وضمت بنود أخرى "لا تقل مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف عن مكافأة نهاية الخدمة للمشمولين بنظام الخدمة المدنية، وإتاحة الفرصة للمعلمين ممن هم دون المؤهل الجامعي إمكانية الترقية إلى رتبة معلم ممارس بعد استيفائهم لشروط الترقية واستثناء من هم على رتبة مساعد معلم من الرخصة المهنية.
ووفق التعديلات الجديدة "يمكن للمعلم الانتقال من رتبة إلى أخرى عن طريق الترقية من خلال إمضاء المدة الزمنية اللازمة والحصول على الرخصة المهنية وتحقيق الحد الأدنى من نقاط التطوير المهني".
وتقول وزارة التعليم إن تأجيل تطبيق اللائحة "خدم جميع من يشغل الدرجة الخامسة في جميع المستويات بحصولهم على القفزة (علاوة مضاعفة)".
وقررت وزارتا الخدمة المدينة ووزارة التعليم تأجيل تطبيق اللائحة الذي كان مقررًا يوم 23 ديسمبر/كانون الأول الجاري إلى مطلع شهر يوليو/تموز المقبل بجانب إجراء تعديلات عليها بناءً على طلب وزارة التعليم.
وتستهدف الخطوة الجديدة "الانتقال السلس للائحة الجديدة دون أي تأثير سلبي على سير العملية التعليمية للطالب والمعلم في منتصف العام الدراسي، بجانب إجراء تحسينات تتعلق بالنقل والترقية ومكافأة نهاية الخدمة وعدم التأثير سلبًا على الميزات المالية التي سيحصل عليها المعلم والمعلمة ممن سيتم نقلهم إلى اللائحة الجديدة.
وقال البيان "تواصل اللجان التنفيذية المشتركة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب استكمال الجوانب التنفيذية المتعلقة بتطبيق اللائحة، وسلم رواتب الوظائف التعليمية، بهدف استيعاب التعديلات التي تمت على اللائحة، إلى جانب استكمال كافة الجوانب الإجرائية والتقنية ذات العلاقة".
وتم الإعلان عن اللائحة أول مرة في يوليو/تموز الماضي، وتشترط حصول المعلمين الحاليين على رخصة تعليم تُمنح لهم بعد اجتياز اختبار، فيما سيتم نقل من لا يجتاز الاختبار بعد عدة محاولات إلى وظائف غير تعليمية.
وتشترط اللائحة قبل التعديلات الجديدة عليها، منح العلاوة السنوية للمعلمين بشرط أن يكون أداؤهم متميزاً في الفصول الدراسية، فيما سيتم حرمان من لم يحقق مستوى محددًا من الأداء من العلاوة.
وقوبلت تلك البنود في اللائحة باعتراضات واسعة، ووجد عدد المعلمين الكبير المشاركين فيها مساندة من كتاب وإعلاميين طالبوا الوزارة بتعديل اللائحة الجديدة، وترك منح العلاوة السنوية من دون قيود وتحفيز المعلمين بطرق أخرى.
وتعلل وزارة التعليم خطوتها بإقرار لائحة جديدة بأنها تندرج ضمن استراتيجية تطوير قطاع التعليم في المملكة، بالتركيز على التطوير المهني والشخصي للمعلمين من أجل رفع قدراتهم على التدريس والقيادة، وإعداد رحلة تعلم شخصية للطاقم التعليمي؛ بهدف رفع قدراتهم على التأقلم مع التحول في التعليم.
ويبلغ عدد منسوبي وزارة التعليم نحو 700 ألف موظف وموظفة، غالبيتهم من المعلمين في المدارس، من أصل 1.25 مليون موظف وموظفة يعملون بالقطاع العام الحكومي في السعودية.
