فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، فجر الجمعة، عقوبات جديدة على إيران.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس، أن واشنطن، فرضت عقوبات على قطاع الإنشاءات في إيران وعلى التجارة في أربع مواد تستخدم في برامجها العسكرية أو النووية، في حين قدمت إعفاءات من عقوبات؛ للسماح لشركات أجنبية بمواصلة أنشطة نووية سلمية في إيران.
وتعكس القرارات التي أعلنتها وزارة الخارجية الأمريكية، مسعى لزيادة الضغوط الاقتصادية على إيران من خلال وضع قطاعات أوسع من اقتصادها تحت طائلة العقوبات.
ويأتي ذلك، بينما تركت واشنطن الباب مفتوحًا أمام الدبلوماسية من خلال السماح بمواصلة العمل في منشآت نووية إيرانية بما من شأنه أن يجعل من الصعب على إيران تطوير سلاح نووي.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: إن قطاع الإنشاءات الإيراني خاضع لسيطرة مباشرة أو غير مباشرة للحرس الثوري الإيراني.
وفي قرار ثانٍ، حدد بومبيو أن أربع "مواد استراتيجية" تستخدم في البرامج النووية أو العسكرية أو الصواريخ الباليستية مما يجعل التجارة فيها خاضعة للعقوبات.
وقالت مورغان أورتاغوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: "سيكون للولايات المتحدة بهذه القرارات سلطات إضافية؛ لمنع إيران من حيازة مواد استراتيجية للحرس الثوري الإيراني وقطاع الإنشاءات التابع له وبرامجه للانتشار النووي".
