قال مصدران مطلعان إن تركيا تعتزم رفع الضريبة على مشتريات الأفراد من العملات الأجنبية إلى 0.2 % من 0.1 %، في خطوة تهدف لكبح اتجاه الأتراك لشراء الدولار واليورو.
وفي مايو الماضي، رفعت تركيا الضريبة إلى 0.1 % من صفر بهدف دعم عملتها المتهاوية.
وقال المصدران إن خطة رفع الضريبة مجددًا، التي لن تشمل مشتريات البنوك من العملة، تتيح للرئيس رجب طيب أردوغان مجالاً لرفعها أكثر.
وأضافا أن المقترحات، التي أعدتها وزارة الخزانة والمالية التي يتولاها صهره براءت ألبيرق، من المتوقع أن تعرض على البرلمان خلال أسابيع قليلة ثم التصديق عليها لتصبح قانونًا ساريًا.
وذكر أحد المصدرين أن "الخطة تمنح الرئيس تفويضًا لرفع الضريبة أكثر. التفويض قد يعطيه الحق لزيادتها لعشرة أمثالها".
وكانت تركيا قد فرضت الضريبة للمرة الأولى بنسبة 0.1 % على جميع معاملات النقد الأجنبي بمرسوم حكومي نُشر في 1998، وتقرر خفضها إلى الصفر في 2008، ثم عادت في مايو/ أيار الماضي.
