وقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر، اليوم السبت، عقودًا استثمارية جديدة بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومستثمرين محليين وعالميين باستثمارات تجاوزت 10 مليارات جنيه (560 مليون دولار).
والاتفاقيات الموقعة، وفق بيان لوزارة الاستثمار، بغرض إقامة مدينة صناعية متكاملة وتسويقها عالميًا لجذب الاستثمار الصناعي المحلي والعالمي للمنطقة الاقتصادية، بتكلفة 10 مليارات جنيه، تستهدف تشغيل أكثر من 100 ألف عامل.
وفيما تسيطر قناة السويس على حوالي 7% من حركة التجارة العالمية، فإن القاهرة تحاول الانتقال بمحور التنمية اللوجيستي في القناة إلى تطوير خططها لاستغلال الموقع الجغرافي المتميز، والدخول في منافسة مع بدائل عالمية جديدة سواء بإعادة إحياء طرق قديمة، أو طرق بحرية أو برية حديثة.
من جانبه قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش إن مشروع تنمية منطقة قناة السويس يخدم الاقتصاد المصري والعالمي، ويساهم في توفير مليون فرصة عمل لشباب مصر.
وأشار مميش على هامش توقيع الاتفاقيات الاستثمارية الجديدة، إلى أنّ الحكومة تخطط لإقامة صناعات تكميلية ومناطق صناعية ولوجستية تحول منطقة قناة السويس لمركز لوجيستي وصناعي عالمي.
وكانت الحكومة المصرية طرحت فرصًا استثمارية وحزمة مشروعات أمام المستثمرين المحليين والأجانب، في إطار استهداف جذب نحو 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالي الحالي.
