الرباط - صادق مجلس النواب المغربي في وقت متأخر من يوم أمس الأحد، على مشروع موازنة 2015، الذي يستهدف معدل نمو 4.4% وعجز مالي يعادل 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وصادق مجلس النواب على مشروع الموازنة بـ 174 صوتاً، مقابل 87 صوتاً معارض لهذا المشروع، ولم يمتنع أي برلماني عن التصويت.
ومن المتوقع أن يتم تقديم مشروع موازنة 2015، اليوم الإثنين للجنة المالية للتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، وبعد المصادقة عليه بجلسة عامة، سينشر بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ ابتداءاً من مطلع عام 2015.
وتشير البيانات المتاحة عن موازنة 2015، إلى تخصيص استثمارات عامة بقيمة 189 مليار درهم (21.3 مليار دولار)، ونفقات دعم المواد الأساسية (المقاصة) بقيمة 23 مليار درهم (2.6 مليار دولار).
وبنت الحكومة توقعاتها في مشروع قانون موازنة العام المقبل على فرضية سعر البترول في حدود 103 دولارات للبرميل، وسعر صرف الدولار مقارنة بالدرهم بـ 8.6 درهم للدولار الواحد.
ويعتمد المغرب على الوقود الأحفوري لتوليد أكثر من 97% من احتياجاته للطاقة، في الوقت الذي تحاول فيه البلاد تسريع الخطى للوصول إلى الثروة النفطية على سواحلها.
