سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف مدينة غزة
أودعت السعودية والإمارات والكويت، ما يزيد على مليار دولار في البنك المركزي الأردني، في إطار حزمة قيمتها 2.5 مليار دولار لدعم اقتصاد المملكة الذي يواجه صعوبات.
وأعلنت الدول الثلاث عن حزمة المساعدات في يونيو/ حزيران الماضي، بعدما أثارت إجراءات التقشف التي يدعمها صندوق النقد الدولي، بعضًا من أكبر الاحتجاجات التي شهدها الأردن منذ سنوات.
وبجانب الودائع، تعهدت كل من السعودية والإمارات أيضًا بتقديم دعم للميزانية قيمته 250 مليون دولار إلى الأردن على مدى 5 سنوات، بينما تعهدت الكويت بتقديم تمويل مشاريع قدره 500 مليون دولار على مدى 5 أعوام.
ووقع عدد من كبار مسؤولي الدول الأربع اتفاقًا في العاصمة الأردنية عمان، يوم الخميس، بخصوص الأموال المودعة.
وستساعد الودائع البالغة قيمتها 1.1 مليار دولار، على حماية الاحتياطيات الأجنبية الأردنية التي تبلغ 11 مليار دولار، بينما سيخفف الدعم المباشر للميزانية الضغط على الحكومة.
وقال محافظ البنك المركزي الأردني زياد فريز: "سيعزز ذلك، الاستقرار المالي والنقدي والثقة في الاقتصاد الأردني ويحفز النمو".
وأضاف: "سيعزز هذا الاحتياطيات، ويمكّن الخزينة من تنفيذ مشاريعها وتقديم الخدمات بأقل أعباء ممكنة".
وبموجب خطة التقشف المدعومة من صندوق النقد، يجب على الأردن كبح الإنفاق في الميزانية لخفض الدين المتصاعد الذي يبلغ حاليًا 37 مليار دولار، بما يعادل 95% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتضرر النمو الاقتصادي في الأردن خلال السنوات القليلة الماضية من ارتفاع معدل البطالة والصراع الإقليمي الذي يؤثر سلبًا على معنويات المستثمرين، وفقًا لصندوق النقد.
