دفع إطلاق سراح الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال أسهم شركته المملكة القابضة للصعود، لكن البنوك تظل حذرة في التعامل مع شركته، حتى تتضح أكثر الظروف المصاحبة لذلك وسط تحقيقات فساد.
وسجل سهم شركة الاستثمار ارتفاعًا حادًا في التعاملات الصباحية ليتجاوز المستوى الذي كان عليه عند احتجاز الأمير الوليد في إطار حملة على الفساد في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني.
وكان السهم يبلغ 10.28 ريال قبل احتجاز الأمير الوليد. وقفز السهم 10% أمس الأحد، وزاد 5.6% خلال تعاملات اليوم إلى 10.60 ريال قبل أن يقلص مكاسبه عند الإغلاق ليسجل 10.28 ريال بارتفاع 2.4%.
وأُطلق سراح الأمير الوليد يوم السبت، وقال مسؤولون سعوديون إنه سيحتفظ بملكية شركته المملكة القابضة.
والأمير الوليد، الذي تقدر مجلة "فوربس" صافي ثروته بواقع 17 مليار دولار، هو واجهة قطاع الأعمال السعودي بالنسبة للمستثمرين الأجانب.
وقبل احتجازه كان يظهر كثيرًا في القنوات الإخبارية العالمية، كما نشرت موضوعات في الصحف عن استثماراته ونمط حياته.
وقال مصرفيون إنه لأمر حتمي أن تتوخى البنوك الحذر الشديد بشأن التعامل مع شركة المملكة القابضة، إذ تحتاج لاستيضاح وضع ملكية الشركة في المستقبل بعد إطلاق سراح الأمير الوليد.
وصرح مصرفي سعودي قائلًا: "ستحاول بعض البنوك الحد من العلاقة مع الشركة لتفادي إلحاق أي ضرر بسمعتها".
واستطرد قائلًا: "إن البنوك ينبغي أن تعرف ما إذا كان قد تم التوصل لأي تسوية رسمية قبل أن تتخذ قرارًا".
وبدأ احتجاز الوليد يؤثر على علاقة شركته ببعض البنوك التي باتت حذرة في إقراضها المملكة القابضة بسبب مخاوف من التداعيات المحتملة.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، قالت وكالة رويترز نقلًا عن مصادر، إن "المملكة القابضة" خاطبت بنوكًا للاقتراض من أجل تمويل استثمارات جديدة لكن جرى تعليق خطة التمويل.
وحصلت "المملكة" على قرضين بقيمة إجمالية 975 مليون دولار يستحقان على مدى العامين المقبلين وفقًا لبيانات تومسون، وفي نهاية الربع الثالث من العام الماضي، بلغت نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.45% فقط.
وقال مسؤول سعودي كبير، السبت الماضي، إن إطلاق سراح الأمير الوليد جاء بعد التوصل لتسوية مالية مع السلطات أقرها النائب العام.
وأكد جيسون توفي الخبير الاقتصادي المعني بالشرق الأوسط في "كابيتال ايكنوميكس" بلندن: "أن الإفراج عن الأمير الوليد بن طلال وعدد من الشخصيات البارزة الأخرى قد يهدئ بعض المخاوف، لكننا لم نحصل بعد على تفاصيل عن نوعية الاتفاق الذي توصلوا إليه مع السلطات"، مضيفًا: "ذلك يزيد من الغموض الذي يحيط بالعملية بأسرها".
وفي تطور غير مرتبط باحتجاز الوليد، قالت رويترز هذا الشهر نقلًا عن مصادر مطلعة، إن المدير المالي للشركة القابضة محمد فهمي سيغادر الشركة. وكان يُعتقد أن فهمي من المقربين للأمير الوليد.
