في خطوة غير مسبوقة وتصعيد جديد في استخدام القوة العسكرية داخليًا، تدرس إدارة ترامب إنشاء قوة رد فعل سريع لمواجهة الاضطرابات المدنية داخل الولايات المتحدة.
هذه القوة بحسب وثائق مسربة استعرضتها صحيفة واشنطن بوست، ستتألف من 600 جندي من قوات الحرس الوطني، موزعين على ولايتي ألاباما وأريزونا، جاهزين للانتشار خلال ساعة إلى أي مدينة تشهد احتجاجات أو اضطرابات.
الخطة تكشف عن رغبة متزايدة في تحويل الجيش إلى أداة ردع داخلي، متجاوزة الخطوط التقليدية لاستخدام القوات على الأراضي الأمريكية، مستغلة بندًا قانونيًا يسمح للقائد العام للقوات المسلحة تجاوز قيود التدخل العسكري داخل البلاد.
القوة تُجهز بحلول السنة المالية 2027، وتحمل تبعات كبيرة على المجتمع الأمريكي أمنيا وسياسيا وأخلاقيا، إذ يثير وجود مئات الجنود في حالة تأهب دائم تساؤلات حول مستقبل الحريات المدنية وحدود استخدام القوة الحكومية.
تجارب سابقة للحرس الوطني أثارت جدلا حول استخدام القوات العسكرية لقمع الاحتجاجات، كما حدث بعد مقتل جورج فلويد، حين شهدت عدة مدن انتشارا واسعًا لقوات عسكرية للسيطرة على الاضطرابات، ما أثار نقاشا حادًا حول دور الجيش داخل المجتمع المدني.
الأمر لا يقتصر على أعداد القوات أو المواقع، بل يمتد إلى تكلفة باهظة قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، تشمل الطائرات والمعدات اللوجستية، مما يعكس حجم الاستعدادات والتخطيط الجدي لهذه القوة.
ولا يزال غير واضح كيف ستتفاعل المؤسسات السياسية ووزارة الدفاع والجمهور مع الاقتراح الذي قد يغير جذريا مفهوم الأمن الداخلي في أمريكا، بين من يعتبرونه ضرورة أمنية ملحة، ومن يروه مدخلا لتقويض الحريات واحتكار العنف.
